قدّم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تفاصيل الإجراءات المعتمدة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية لأعوان السلطة، ولا سيما المقدمين والشيوخ.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي موجّه إلى نائبة برلمانية، أن مرسومين صدرا سنة 2025 ينصّان على الرفع من قيمة التعويضات الشهرية لأعوان السلطة بمبلغ 1000 درهم، سيتم صرفها على مرحلتين: 500 درهم ابتداءً من فاتح غشت 2025، و500 درهم إضافية ابتداءً من فاتح غشت 2026.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن أعوان السلطة استفادوا خلال السنوات الأخيرة من زيادات متتالية في الأجور والتعويضات، رغم الإكراهات المالية التي تعرفها ميزانية الدولة، شملت 500 درهم سنة 2016، و500 درهم سنة 2019، و500 درهم سنة 2023، ثم 1000 درهم سنة 2025.
وعلى المستوى الاجتماعي، أكد لفتيت أن أعوان السلطة، إلى جانب أزواجهم وأبنائهم، يستفيدون منذ سنة 2007 من التغطية الصحية الأساسية والتكميلية، مع تحمّل وزارة الداخلية لكامل المساهمات المالية. كما يستفيدون من خدمات النقل الصحي والإسعاف داخل المغرب وخارجه.
كما أبرز الوزير وجود تأمين يشمل الوفاة والعجز التام والدائم لفائدة أعوان السلطة، يتيح لذوي حقوقهم الاستفادة من تعويضات تتراوح بين 100 ألف و300 ألف درهم، حسب الحالات، مع تكفّل الدولة بواجبات الانخراط.
وفي ما يخص السكن الاجتماعي، أوضح لفتيت أن الوزارة تحرص على تفعيل مقتضيات دورية خاصة تهم استفادة أعوان السلطة من برامج السكن، من خلال إعطاء الأولوية لغير المتوفرين على سكن شخصي، إضافة إلى إبرام شراكات مع المنعشين العقاريين واتفاقيات مع مؤسسات بنكية لتسهيل الولوج إلى قروض بشروط تفضيلية.
وفي سياق تحسين ظروف العمل، أكد الوزير أنه تم تعميم استفادة أعوان السلطة من وسائل التنقل والهواتف النقالة، بما يضمن التواصل المجاني بينهم وبين مسؤوليهم الترابيين.