التقرير الذي نشرته مجموعة من 19 منظمة مدنية ونقابة عمالية يكشف عن أن المؤسسات المالية الأوروبية قدمت ضمانات بمبلغ إجمالي يصل إلى 36.1 مليار يورو لدعم تدفق الأسلحة إلى إسرائيل. تشمل هذه الضمانات قروضًا واكتتابات تبلغ 36.1 مليار يورو، بالإضافة إلى استثمارات تملكها في شركات تصنيع الأسلحة التي تورد لإسرائيل بقيمة 26 مليار يورو على شكل أسهم وسندات.
التقرير ينبه إلى أن بيع الأسلحة لإسرائيل يعرض منتجي الأسلحة لخطر كبير، حيث يسهم في تسهيل انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، مثل قطاع غزة. تؤكد المنظمات الحقوقية أن الحرب الوحشية على غزة نتج عنها استشهاد أكثر من 37 ألف فلسطيني وأسفرت عن دمار واسع النطاق وكارثة إنسانية.
التقرير يستهلك البنك الفرنسي “بي إن بي باريبا” كأكبر ممول للشركات التي تبيع الأسلحة لإسرائيل، حيث قدم مبالغ تصل إلى 5.7 مليار يورو منذ عام 2021. بنوك أخرى مثل كريدي أجريكول ودويتشه بنك باركليز وبنك إنجلترا كانت أيضًا ضمن المستثمرين الكبار الذين تم تحديدهم في التقرير.
تشدد جايل دوسيبولشر من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان على أن المؤسسات المالية تتحمل مسؤولية واضحة بمنع استثماراتها في الشركات التي تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان، وفقًا للمعايير الدولية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
التقرير يأتي في سياق دعوات عالمية متزايدة لفرض قيود على تجارة الأسلحة التي قد تستخدم في انتهاكات حقوق الإنسان، ويعزز الضغط على الدول والمؤسسات لتحمل المسؤولية في هذا الصدد، خاصة في مناطق النزاعات المسلحة مثل الشرق الأوسط.
