انتقدت منظمة العفو الدولية الحكم الصادر بحق المتظاهر المصري محمود حسين بالسجن لمدة ثلاث سنوات، واصفةً هذا الحكم بأنه استهزاء بالعدالة وأداة لمعاقبة المعارضة وترهيب النشطاء. وجاء الحكم من محكمة جنايات أمن الدولة-طوارئ في مصر على حسين بسبب ارتدائه قميصًا مناهضًا للتعذيب. واعتُقل حسين بعد الجلسة ليقضي ما تبقى من عقوبته بعد أن أمضى بالفعل سنتين و10 أشهر في الحبس الاحتياطي.
وقالت سارة حشاش، نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، إن “إدانة محمود حسين استهزاء بالعدالة، وهو ما يوضح كيفية استخدام نظام العدالة الجنائية في مصر أداة لمعاقبة المعارضة وترهيب النشطاء السلميين لإسكات أصواتهم”. وأكدت أن الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات لمجرد ممارسته حقه في حرية التعبير من خلال ارتداء قميص مناهض للتعذيب هو أمر مثير للسخرية، خاصةً أن الحكم صدر في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب.
وشددت المنظمة على أن محكمة أمن الدولة طوارئ غير عادلة بطبيعتها، إذ لا يمكن استئناف أحكامها. ودعت السلطات المصرية إلى إلغاء إدانة محمود حسين والإفراج عنه فورًا ودون قيد أو شرط. وأشارت إلى أن حسين احتُجز ظلماً مرتين، أولاهما في عام 2014 ثم في أغسطس 2023، وقضى ما مجموعه 34 شهرًا في الاحتجاز التعسفي، مما ألحق ضررًا فادحًا بصحته العقلية والجسدية.
وأفادت منظمة العفو الدولية بأنه يجب على السلطات المصرية التحقيق في شكاوى التعذيب وسوء المعاملة التي تقدم بها حسين، وتمكينه من الوصول إلى تعويض عن الأضرار التي لحقت به أثناء احتجازه غير العادل. اعتُقل حسين مطلع عام 2014 عقب احتجاجات سلمية بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير 2011، بسبب ارتدائه قميصًا يحمل شعار “وطن بلا تعذيب” ووشاحًا كُتب عليه “ثورة 25 يناير” .
