دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إسرائيل إلى إلغاء قانون « المقاتلين غير الشرعيين » الذي يتيح احتجاز الفلسطينيين من قطاع غزة المحتل بمعزل عن العالم الخارجي ولأجل غير مسمى دون توجيه تهم أو محاكمة، معتبرةً أن هذا القانون يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
تفاصيل القانون والتجاوزات الموثقة:
- احتجاز بمعزل عن العالم الخارجي: وثقت أمنستي حالات لـ27 أسيرًا فلسطينيًا، منهم 5 نساء، 21 رجلًا، وفتى عمره 14 عامًا، احتجزوا لفترات وصلت إلى 4 أشهر ونصف الشهر، دون السماح لهم بالاتصال بمحام أو بذويهم.
- التعذيب والمعاملة السيئة: أكد جميع من تحدثت إليهم المنظمة أنهم تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء احتجازهم.
- قانون المقاتلين غير الشرعيين: يمنح هذا القانون الجيش الإسرائيلي صلاحيات واسعة لاحتجاز أي شخص من غزة يشتبه في انخراطه في أعمال عدائية ضد إسرائيل أو تشكيله خطرًا على أمن الدولة، لفترات قابلة للتجديد لأجل غير مسمى دون الحاجة لتقديم دليل.
مواقف منظمة العفو الدولية:
- افتقار القانون للضمانات: أشارت الأمينة العامة لأمنستي، أنييس كالامار، إلى أن القانون الدولي الإنساني يجيز احتجاز الأفراد لأسباب أمنية قهرية، بشرط توفير ضمانات لمنع الاحتجاز لأجل غير مسمى أو الاحتجاز التعسفي ومنع التعذيب. ولكن « قانون المقاتلين غير الشرعيين » يفتقر إلى هذه الضمانات، مما يؤدي إلى تفشي التعذيب والإخفاء القسري.
- الاحتجاز التعسفي: وثقت المنظمة استخدام السلطات الإسرائيلية القانون لاعتقال المدنيين الفلسطينيين تعسفيًا والزج بهم في السجون لفترات مطولة دون تقديم أي دليل على أنهم يشكلون خطرًا على الأمن.
- التحقيق في التعذيب: شددت أمنستي على ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة في ادعاءات التعذيب والمعاملة السيئة التي تشمل العنف الجنسي وجرائم الحرب.
تاريخ من الاحتجاز التعسفي:
- الاعتقال الإداري: ذكرت المنظمة أن لدى إسرائيل تاريخًا طويلًا من احتجاز الفلسطينيين دون تهمة أو محاكمة عبر الاعتقال الإداري، وهو أحد تجليات نظام الأبارتهايد الذي تفرضه إسرائيل.
- عدد المعتقلين إداريًا: وفقًا لمركز الدفاع عن حقوق الفرد، بلغ عدد المعتقلين إداريًا في السجون الإسرائيلية 3379 شخصًا في الأول من يوليو/تموز 2024.
