بدأت محاكمة إيلون ماسك الثلاثاء في سان فرانسيسكو باختيار أعضاء هيئة المحلفين الذين سيتعين عليهم تقرير ما إذا كان رئيس تيسلا وتويتر قد كتب تغريدة احتيالية عام 2018 كما يتهمه مستثمرون ، وتعود أطوار القضية إلى غشت 2018، عندما غرد ماسك بأنه يريد إخراج تيسلا من البورصة لأن لديه ما يكفي من التمويل للقيام بذلك. وتسبب حينها بتأرجح سعر سهم الشركة بشكل حاد لبضعة أيام
وقال ماسك في تغريداته حينها إنه يفكر في جعل تيسلا شركة خاصة عند سعر 420 دولارا للسهم الواحد. وأكد أن “التمويل مضمون”
وفي تغريدة أخرى خلال اليوم ذاته، كتب ماسك: “تأكد دعم المستثمرين”، مضيفا: “السبب الوحيد لعدم اليقين من حدوث ذلك هو أنه مرهون بتصويت المساهمين”.
وأظهرت وثائق قضائية أن ماسك كان قد التقى بمحافظ صندوق الثروة السيادي السعودي ياسر الرميان في مناسبات عدة، وأن الأخير حث ماسك على تحويل تيسلا إلى شركة خاصة.
وأفادت الوثائق، بأن الرميان عرض على ماسك دعما بما يصل إلى 60 مليار دولار لهذا المسعى.
وقال القاضي إدوارد تشين للمحلفين المحتملين: “يزعم المدعون أن هذه التغريدات كانت خاطئة من حيث الوقائع وأثرت على سعر سهم تيسلا وأسهم أخرى”.
وكان القاضي قد رفض الجمعة نقل إجراأت المحاكمة إلى ولاية تكساس الأمريكية حيث نقل إيلون ماسك مقر شركة تيسلا
وقال محامو ماسك إن الملياردير لا يمكنه التمتع بمحاكمة محايدة في سان فرانسيسكو حيث اشترى تويتر في أواخر أكتوبر، وتعرض لانتقادات واسعة لقراراته من سياسة إدارة محتوى المنصة إلى التسريح الجماعي للموظفين.
وقال المحامون في طلبهم: “في الأشهر الأخيرة، أغرق الإعلام المحلي هذه المنطقة بقصص متحيزة وسلبية عن ماسك” ، وأضافوا: “ألقت الصحافة المحلية، خلافا لطريقتها المعتادة في تغطية (الخطط الاجتماعية)، باللوم على ماسك شخصيا في تقليص عدد الوظائف، واتهمته بخرق القانون. كما شارك مسؤولون منتخبون محليون، من بينهم رئيسة بلدية سان فرانسيسكو، في الاحتجاجات ضده”
بدوره اعتبر القاضي إدوارد تشين الجمعة أنه يمكن تشكيل هيئة محلفين محايدة في مدينة كاليفورنيا. ومن المقرر أن تستمر المحاكمة 3 أسابيع
شكوى هيئة الأوراق المالية وفي قرار سابق متعلق بهذه القضية، حكم قاض بأن التغريدة الشهيرة التي نشرت 2018 يمكن اعتبارها “كاذبة ومضللة” ، وسبق أن سببت تغريدات رئيس شركة تيسلا خلافات بينه وبين السلطات ، ورفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات شكوى إثر تلك التغريدة معتقدة أن إيلون ماسك لم يقدم دليلا على امتلاكه التمويل اللازم ، وأجبرته حينها الهيئة التي تشرف على البورصة على التخلي عن رئاسة مجلس إدارة تيسلا، ودفع غرامة قدرها 20 مليون دولار، وطالبت لاحقا بأن تتم الموافقة المسبقة على تغريداته المتعلقة بنشاط تيسلا من محام مختص
