ما تزال أزيد من 15 شاحنة محملة بمحافظ مدرسية مستوردة عالقة داخل ميناء الدار البيضاء، بسبب عدم حصولها على شهادة المطابقة لمعايير الجودة المعتمدة من طرف المختبرات المغربية المختصة، وهو ما أثار استياء واسعًا في صفوف عدد من المستوردين، خاصة مع انطلاق الموسم الدراسي 2025-2026.
وأكدت مصادر مهنية من سوق درب عمر، أحد أكبر الأسواق التجارية بالعاصمة الاقتصادية، أن التجار والمستوردين يعيشون وضعًا صعبًا، نتيجة تأخر إخراج شحناتهم، ما يكبدهم خسائر مالية متراكمة تتعلق بمصاريف التفريغ والتخزين والرسوم المينائية اليومية.
وتشترط القوانين الجديدة على مستوردي المحافظ المدرسية الإدلاء بشهادات تؤكد عدم تسرب المياه من المنتجات، لضمان حماية الكتب والمقررات الدراسية خلال فصل الشتاء، وهو ما اعتبره المهنيون شرطًا تم تطبيقه في وقت غير مناسب.
وقال سعيد فرح، الكاتب العام لجمعية اتحاد التجار والمهنيين بدرب عمر، إن « هذا القرار جاء متأخرًا جدًا، مما سيؤدي إلى خسائر فادحة للمستوردين، خاصة وأن الموسم الدراسي بدأ فعليًا، ولم يعد هناك متسع من الوقت لتوزيع السلع على المكتبات وتجار الجملة ».
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح إعلامي، أن المستوردين يطالبون بالسماح باستخدام شهادات جودة صادرة عن مختبرات دولية معترف بها، كما هو معمول به مع عدد من المنتجات الأخرى.
وأكد مهنيون اجتمعوا، بداية الأسبوع، بمقر جمعيتهم، أنهم يستوردون منتجات ذات جودة عالية يتم توزيعها في متاجر معروفة على الصعيد الوطني، بينما تمر سلع أقل جودة في السوق المحلية دون أي مراقبة.
وفي ظل هذه الوضعية، وجه المستوردون نداءً عاجلًا إلى وزارة الصناعة والتجارة للتدخل الفوري، من أجل إيجاد حل يضمن احترام المعايير دون الإضرار بمصالح المهنيين، خاصة مع ارتفاع التكاليف اللوجستيكية وتراكم رسوم التخزين والميناء.