ارتفعت معدلات البطالة في المغرب بنحو 248 ألف شخص خلال الفصل الثالث من عام 2023، بناءً على تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط. هذا الارتفاع يأتي نتيجة زيادة عدد العاطلين بمقدار 181 ألف شخص في المناطق الحضرية و67 ألف شخص في المناطق القروية. وبذلك يصبح إجمالي العاطلين على مستوى البلاد مليونًا و625 ألف شخص.
ووفقًا لمذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية حول وضع سوق العمل خلال الفصل الثالث من عام 2023، فإن معدل البطالة قد ارتفع بمعدل 13.5٪ على الصعيد الوطني، مقارنة بمعدل 11.4٪ خلال نفس الفترة من العام السابق. وقد سُجل ارتفاع مماثل في المناطق القروية حيث ارتفع معدل البطالة من 15٪ إلى 17٪، وفي المناطق الحضرية حيث ارتفع من 5.2٪ إلى 7٪.
وتظهر الأرقام أن معدل البطالة ارتفع بشكل خاص بين فئات مختلفة من السكان. حيث ارتفع معدل البطالة بمقدار 6.5 نقطة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عامًا، متحولًا من 31.7٪ إلى 38.2٪. وارتفع بمقدار 2.5 نقطة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 34 عامًا، متحولًا من 18.4٪ إلى 20.9٪.
ومع ذلك، لم يكن هذا الارتفاع مقتصرًا على الفئات العمرية فقط، بل شمل أيضًا الرجال والنساء بمعدلين مختلفين. حيث ارتفع معدل البطالة بمقدار 2.2 نقطة بين الرجال، متحولًا من 9.5٪ إلى 11.7٪، و بمقدار 2 نقطة بين النساء، متحولًا من 17.8٪ إلى 19.8٪.
وفيما يتعلق بالمستوى التعليمي، ارتفع معدل البطالة بمقدار 2.1 نقطة بين حملة الشهادات، متحولًا من 17.7٪ إلى 19.8٪. كما ارتفع بمقدار 1.4 نقطة بين الأشخاص الذين لا يمتلكون شهادات، متحولًا من 4.1٪ إلى 5.5٪.
وتشير البيانات إلى أن هناك زيادة في نسبة الأشخاص الباحثين عن عمل حديثًا، حيث ارتفعت نسبة الأشخاص الباحثين عن عمل لأقل من سنة من 31٪ إلى 33.7٪. وبذلك انخفض متوسط مدة البطالة من 33 شهرًا إلى 31 شهرًا.
وتشير الأرقام أيضًا إلى أن نصف العاطلين عن عمل (50.1٪) أصبحوا في هذه الوضعية بعد الانتهاء من الدراسة أو توقفها (38.1٪) أو بلوغ سن العمل (12٪). وفيما يتعلق بالعمال ذوي الشغل الناقص، ارتفع عددهم بمقدار 94 ألف شخص بين الفصل الثالث لعام 2022 والفصل الثالث لعام 2023، مما أدى إلى زيادة معدل الشغل الناقص بنسبة 9.6٪ على الصعيد الوطني.
وفي ما يتعلق بحجم السكان النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، فقد ارتفع، بدوره، وفق أرقام المندوبية، من 401 ألفا إلى 501 ألف شخص على المستوى الوطني. أما عدد السكان النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بعدم كفاية الدخل أو عدم التوافق بين الدراسة والشغل فقد انتقل من 510 آلاف إلى 505 آلاف شخص على المستوى الوطني.
وبالنسبة للقطاعات الاقتصادية، سجل قطاع البناء ارتفاعًا في معدل الشغل الناقص بنسبة 3.1 نقطة (من 15.8٪ إلى 18.9٪)، يليه قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” بنسبة 2.1 نقطة (من 5.6٪ إلى 7.7٪).