قدم رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، اليوم الثلاثاء، استقالته رسميًا إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك بعد فشله في نيل ثقة الجمعية الوطنية يوم أمس. ومن المنتظر أن يتولى بايرو وحكومته تسيير الأعمال إلى حين تعيين رئيس وزراء جديد.
الرئيس ماكرون، الذي يواجه مشهداً سياسياً معقداً في ظل برلمان بلا أغلبية واضحة، أعلن أنه سيُعين رئيس حكومة جديداً “في الأيام القليلة المقبلة”. هذه ستكون خامس شخصية تتولى رئاسة الحكومة منذ بداية ولايته الثانية في 2022، ما يعكس حالة غير مسبوقة من عدم الاستقرار السياسي في الجمهورية الخامسة.
وتتداول الأوساط السياسية عدة أسماء مرشحة، من بينها وزير الجيوش سيباستيان لوكورنو، ووزيرة الصحة والعمل كاترين فوتران، إضافة إلى رئيس منطقة أوت دو فرانس، كمرشح محتمل في حال قرر ماكرون فتح الباب أمام “تعايش سياسي” مع المعارضة.
وفي الوقت نفسه، تشهد فرنسا تحركات شعبية واحتفالات في بعض المدن ابتهاجًا بسقوط حكومة بايرو، فيما تستعد النقابات والطلاب لحركة احتجاجية كبرى تحت شعار “فلنُوقف كل شيء” يوم الأربعاء، تسبق يوم تعبئة نقابية مقررة في 18 شتنبر.
ورغم الأزمة السياسية، لم تُظهر الأسواق المالية أي ذعر، حيث اعتبر المستثمرون أن سقوط الحكومة كان متوقعاً، غير أن الضغوط تبقى قائمة في ظل غياب ميزانية واضحة لعام 2026، وترقّب لتصنيف جديد محتمل من وكالة “فيتش” قد يؤثر على وضع الدين الفرنسي.