تم الإعلان مساء الأحد عن الحكومة الثانية لسبيستيان ليكورنو، وذلك بعد 48 ساعة فقط من تجديد ولايته كرئيس للحكومة. فيما يلي أبرز النقاط التي يجب معرفتها حول هذه التشكيلة الجديدة.
تشكيلة مألوفة رغم وعد بالتجديد
على الرغم من وعود بـ«التجديد» و«المفاجآت»، تضم الحكومة الجديدة 34 عضواً، أكثر من نصفهم من الوجوه المعروفة في حكومات إيمانويل ماكرون السابقة. العديد من الوزراء مثل جيرالد دارمانان، أميلي دو مونشالان، ورشيدة داتي استمروا في مناصبهم، كما تم تعيين مقربين من الرئيس، مما يعكس استمرارية أكثر من تغيّر جذري.
عجلة اعتماد ميزانية 2026
قدم ليكورنو حكومته كـ«حكومة مهمة» مكلفة بتمرير الميزانية قبل نهاية السنة. وسيتم تقديم مشروع قانون المالية الذي أعدّه فرانسوا بايرو وليكورنو بسرعة إلى البرلمان، مع توقع نقاشات حادة. واضطرّت الحكومة إلى تخفيف طموحاتها، حيث حُدد هدف عجز الميزانية بـأقل من 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 بدلًا من 4.7٪ في السابق.
أزمة داخل حزب الجمهوريون (LR)
انضم ستة وزراء من حزب الجمهوريون إلى الحكومة، رغم طلب الحزب لهم بعدم المشاركة في السلطة التنفيذية. وقد أدى ذلك إلى أزمة داخلية حادة مع استبعاد هؤلاء الوزراء فورًا من الهيئات القيادية للحزب. هذا يعكس انقسامات عميقة بين أعضاء الحزب في مجلس الشيوخ والنواب.
عمر قصير محتمل للحكومة
بعد إعلان الحكومة، أعلنت أحزاب اليسار واليمين المتطرف نيتها تقديم مقترحات لسحب الثقة، مما يهدد استقرار الحكومة. وبدعم محتمل من عدة مجموعات برلمانية، قد تواجه الحكومة حلًا سريعًا، مما يزيد من حالة عدم اليقين السياسي في فرنسا.
بالتالي، تمثل هذه التشكيلة استمرارية سياسية في ظل ظروف متوترة، مع تحديات كبيرة يجب مواجهتها بسرعة، خاصة على الصعيدين المالي والسياسي.