أعلن رئيس الحكومة والأغلبية الحكومية، السيد عزيز أخنوش، أن البرنامج الحكومي قد نجح في تنفيذ زيادة فعلية قدرها 2500 درهم في أجور الأساتذة. وأوضح أن هذا الإجراء يتعلق بالأساتذة الحديثي التخرج والحاصلين على شهادة التأهيل التربوي، مشددًا على أهمية مناقشة هذا القرار مع النقابات في إطار الحوار الاجتماعي.

وخلال لقاء الأغلبية الحكومية، الذي نُظم في الرباط يوم الاثنين، أشار رئيس الحكومة إلى أنه تم فتح حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلاً، بهدف التوصل إلى توافق حول التدابير الرامية لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 7500 درهم لحملة شهادة التأهيل التربوي من كليات التربية.

وأكد رئيس الحكومة أن زيادة 2500 درهم كانت مرتبطة بالحوار الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه لا يُمكن إقرار أي قرار في هذا القطاع من دون الرجوع إلى النقابات. وأشار إلى أن الحكومة قد فتحت الحوار مع النقابات في الأسبوع الأول من ولايتها وعقدت 50 اجتماعًا، مؤكدًا أن هذه الزيادة كانت ستستفيد 20 ألف أستاذ.

وأوضح أخنوش أن النقابات قد حذرت الحكومة من أن الأستاذ الجديد سيحصل على أجر أعلى من الأستاذ القديم، مؤكدًا أن هذه الزيادة مدرجة في النظام الأساسي الجديد للدرجة الممتازة، حيث ستُضاف 2600 درهم إلى أجورهم.

وأخيرًا، شدد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار على أنه لو تم تنفيذ زيادة 2500 درهم في أجور الأساتذة الجدد منذ البداية، لكانت قد كلفت الحكومة 5 مليارات درهم، ولكن بعد تنفيذها في النهاية (باعتماد الدرجة الممتازة في النظام الأساسي الجديد)، بلغت التكلفة 9 مليارات درهم.