أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، أن المغرب استطاع، على الرغم من الظروف والسياقات المتعددة، تعزيز مكانته في القطاعات الاستراتيجية، مما أدى إلى تحقيق الاقتصاد الوطني الريادة القارية والدولية في عدد من الصناعات الحديثة.
وخلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، قدم السيد أخنوش عرضًا حول موضوع “التجارة الخارجية”، حيث أشار إلى أن السياسة الحكومية المعتمدة، تماشيًا مع التوجيهات الملكية السامية، جعلت المملكة شريكًا متميزًا وفاعلًا رئيسيًا ذو مصداقية عالية. كما أوضح أن المغرب يمتلك أرضية اقتصادية ملائمة لمختلف الاستثمارات، مدعومة بمجموعة من الإصلاحات المؤسساتية التي انطلقت منذ تنصيب الحكومة.
وأوضح رئيس الحكومة أن التوجه الحكومي نحو تعزيز علاقات المملكة مع شركائها التقليديين والانفتاح على أسواق جديدة قد جعل المغرب منصة حقيقية للتبادل التجاري، مما ساهم في إقامة شراكات رابح-رابح على المستويين الإقليمي والدولي، وخلق جسور الاندماج والتعاون في البيئة العالمية.
وأشار السيد أخنوش إلى أن المرحلة السابقة من عمل الحكومة شهدت إرساء مجموعة من الإصلاحات والاستراتيجيات الوطنية التي ساهمت بشكل كبير في تسهيل الاستثمارات الأجنبية، وتحرير المبادلات التجارية، وتعزيز مكانة المملكة كمنصة إقليمية للتصنيع والتصدير للعديد من الشركات الوطنية والعالمية. كما أبدت الحكومة اهتمامًا خاصًا بالانفتاح الاقتصادي كخيار استراتيجي لا رجعة فيه، مع توفير كل آليات الدعم اللازمة لإنشاء بيئة ملائمة قادرة على دعم النمو وتحفيز الاستثمارات.
وأكد أن المملكة أظهرت قدرة كبيرة على الصمود في وجه التقلبات الاقتصادية، حيث تمكنت من تحقيق نسبة نمو مهمة بلغت 3.4 بالمائة في عام 2023، مع تسجيل متوسط نمو قدره 4.4 بالمائة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأضاف أن معدلات التضخم سجلت انخفاضًا ملحوظًا، حيث بلغت 1.1 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 6.1 بالمائة في نهاية عام 2023، مما يعد معدلًا منخفضًا بالمقارنة مع معظم الدول المجاورة.
وشدد رئيس الحكومة على أن الحكومة قادت مسيرة استثنائية للتكيف مع التغيرات المتسارعة في السوق الدولية، مما ساهم في تعزيز السيادة الوطنية في العديد من القطاعات الاستراتيجية استجابةً للتوجيهات الملكية السامية.
وأشار السيد أخنوش إلى أن المغرب حقق مكاسب مهمة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مما جعله نموذجًا رائدًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ولفت إلى أن المملكة، بفضل الرؤية الملكية المتكاملة، أصبحت ورشة اقتصادية وتجارية مفتوحة على المستويين الإقليمي والدولي، مما ساهم في توجيه البلاد نحو مشاريع استراتيجية تهدف إلى بناء اقتصاد تنافسي، وجعلها قطبًا جذابًا للاستثمارات الأجنبية وجسرًا محورياً بين جميع القارات والدول.
وأكد أن الحكومة تعمل على تفعيل الرؤية الملكية من خلال بذل مجهودات إضافية لتعزيز التجارة الخارجية وزيادة الصادرات الوطنية كرافعة للنمو والتنمية، مما يجعل الاقتصاد الوطني والمقاولة المغربية أكثر تنافسية، خاصة من خلال استهداف أسواق وشركاء متنوعين لضمان استدامة هذا القطاع.
واختتم السيد أخنوش بالقول إن الحكومة، منذ تنصيبها، تعاملت بوعي تام مع آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، وسعت للحد من تداعيات الصراعات الجيوسياسية وتأثيرها على الإمدادات الحيوية وسلاسل التوريد العالمية، وارتفاع المخاطر البيئية والتقلبات المناخية. لذا، يتعين تعزيز قدرة البلاد على الصمود وتجاوز الصعوبات، واستغلال فرص الاستقرار السياسي والماكرو اقتصادي الذي تتمتع به المملكة لضمان موقعها القاري والدولي، مع الحفاظ على أكبر قدر ممكن من مناصب الشغل ودعم المقاولة المغربية في مواجهة التحديات.