أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الاثنين، أن إيرادات قطاع السياحة بلغت 87.1 مليار درهم حتى نهاية شهر شتنبر، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 8.4٪ مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وبارتفاع يقارب 44.7٪ مقارنة بسنة 2019. وجاءت هذه التصريحات في إطار جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب التي تناولت دور قطاع التجارة الخارجية في تطوير الاقتصاد الوطني.
وأشار أخنوش إلى أن أعداد السياح الوافدين إلى المغرب وصلت إلى 14.5 مليون سائح خلال سنة 2023، ومع نهاية شتنبر 2024، بلغ عدد السياح 13.1 مليون سائح، بزيادة 2 مليون سائح مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق، وبارتفاع قدره 29٪ عن سنة 2019. وأشاد بدور خطة الإنعاش السياحي التي وضعتها الحكومة، والتي ساهمت في تحقيق هذه النتائج المتميزة.
وفيما يخص تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، أوضح أخنوش أن هذه التحويلات سجلت مستويات قياسية تجاوزت التوقعات، حيث وصلت إلى 115 مليار درهم سنة 2023، بزيادة قدرها 4.1٪ مقارنةً بسنة 2022. وأضاف أنه خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2024، ارتفعت التحويلات بنسبة 5.2٪ لتصل إلى 91.5 مليار درهم.
وأعلن رئيس الحكومة أيضًا عن نتائج مشجعة في قطاع ترحيل الخدمات، حيث بلغت قيمة صادرات هذا القطاع 18 مليار درهم في عام 2023، بزيادة 14٪ مقارنةً بعام 2022، مما جعل المغرب يحتل المرتبة الثانية في هذا المجال على مستوى القارة الإفريقية.
وأكد أخنوش أنه من المتوقع أن تتوسع أنشطة ترحيل الخدمات مستقبلًا بفضل الاستراتيجية الرقمية الجديدة، مما سيساهم في تحسين صادرات الخدمات وفائض الميزان التجاري. وأوضح أن ميزان الخدمات سجل فائضًا بلغ 133 مليار درهم في عام 2023 مقابل 116 مليار درهم في عام 2022.
وأشار أيضًا إلى تحسن نسبة تغطية السلع والخدمات التي وصلت إلى 82.9٪ خلال الفترة ما بين يناير وشتنبر لسنتي 2023 و2024، وهو أفضل أداء منذ عام 2003، بالإضافة إلى انخفاض عجز الحساب الجاري إلى مستوى غير مسبوق بلغ -0.6٪ من الناتج الداخلي الخام سنة 2023.
وأضاف رئيس الحكومة أن هذه الإنجازات أسهمت في تقليص العجز المالي، مشيرًا إلى أن الحكومة قامت بإصلاحات هيكلية أدت إلى زيادة الإيرادات العامة بنسبة 12٪ حتى عام 2023. وأوضح أن هذه الإنجازات انعكست أيضًا على تحسين التصنيف الائتماني للمملكة وفق تقرير وكالة “ستاندرز أند بورز”.
وأكد أخنوش التزام الحكومة بمواصلة العمل على تعزيز هذه المؤشرات، وتحقيق المزيد من التقدم في التصنيف السيادي للمملكة لدى المؤسسات الدولية، ما يساهم في تعزيز مكانة المغرب الاقتصادية على الصعيد العالمي.