تعيينات جديدة في الأمن الوطني تشمل 20 منصبا بعدد من المدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن حركة تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية شملت 20 منصبا بعدد من المدن المغربية. وتندرج هذه الخطوة، بتأشير من عبد اللطيف حموشي، في سياق تحديث منظومة العمل الأمني وتعزيز الجاهزية والمردودية.
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن مجموعة جديدة من التعيينات في مناصب المسؤولية شملت 20 منصبا بعدد من المدن المغربية، وذلك في إطار مواصلة تحديث وتطوير منظومة العمل الأمني وتعزيز نجاعة التدبير الميداني والإداري.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه الحركة همّت مناصب ذات طابع قيادي وميداني، بما يعكس توجها نحو إعادة توزيع المسؤوليات بما يستجيب لحاجيات المرفق الأمني ومتطلبات تحسين الأداء.
وأضاف المصدر ذاته أن التعيينات الجديدة شملت رؤساء منطقتين أمنيتين بكل من أكادير وتيكيوين، وهما من المناصب التي تكتسي أهمية في الإشراف على التدبير الأمني المحلي وتنسيق مختلف التدخلات الميدانية.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الحركة تضمنت أيضا تعيين رئيس لمفوضية الشرطة بمدينة أصيلة، إلى جانب تعيين نائب لرئيس منطقة أمنية بمدينة مراكش، في سياق يروم دعم التأطير المسؤول داخل البنيات اللاممركزة.
كما أفاد المصدر ذاته بأن التعيينات همّت أطرًا أمنية وضعت على رأس عدد من الفرق والمصالح المتخصصة بمدينة الناظور، بما يعكس توسيع نطاق هذه الحركة ليشمل وظائف تقنية وميدانية ذات اختصاصات دقيقة.
وبحسب البلاغ، فإن هذه التعيينات حظيت بتأشير من المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، في إطار السعي إلى الاستفادة من الطاقات الأمنية المؤهلة وتكريس معايير الكفاءة في إسناد المسؤوليات.
وفي السياق نفسه، شملت الحركة الجديدة مصالح مرتبطة بالأمن العمومي والتدبير الإداري الشرطي، فضلا عن نظم المعلومات والاتصال الأمني بعدد من المدن، وهو ما يبرز الطابع المتعدد لهذه التعيينات.
كما تندرج هذه الخطوة ضمن مقاربة تروم تجديد المسؤوليات وتحسين المردودية العامة للمصالح الأمنية، من خلال إسناد مهام الإشراف والتأطير إلى أطر يفترض أن تواكب متطلبات التطوير والتحديث داخل المؤسسة الأمنية.
أما على مستوى الأهداف المعلنة، فترتبط هذه الحركة بالرفع من جودة الخدمات الأمنية وتقوية الجاهزية، سواء في ما يخص تدبير الأمن العمومي أو في ما يتصل بالدعم الإداري والتقني الذي يواكب العمل الشرطي اليومي.
وفي المحصلة، تعكس هذه التعيينات استمرار المديرية العامة للأمن الوطني في اعتماد آلية الحركية والتجديد داخل مناصب المسؤولية، باعتبارها مدخلا لتحسين النجاعة وتطوير أداء المصالح الأمنية على المستوى الترابي.
