أصدرت محكمة عسكرية في سيراليون أحكامًا قاسية بالسجن تتراوح بين 50 و120 عامًا على 24 جنديًا لدورهم في محاولة انقلاب فاشلة ضد حكومة الرئيس يوليوس مادا بيو في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. تمت محاكمة 27 عسكريًا أمام المحكمة العسكرية على خلفية الهجوم الذي شنه مسلحون على ثكنات عسكرية وسجون، مما أدى إلى إطلاق سراح حوالي 2200 سجين وقتل أكثر من 20 شخصًا.
وكانت هيئة المحلفين العسكرية، المكونة من 7 أعضاء، قد أدانت معظم المتهمين بعد مداولات استمرت عدة ساعات، ووجهت إليهم 88 تهمة تشمل التمرد، والقتل، ومساعدة العدو، وسرقة الممتلكات العامة والخاصة.
ومن بين المدانين، حُكم على ضابط برتبة مقدم بأطول عقوبة سجن وصلت إلى 120 عامًا. وأوضح القاضي مارك نجيجبا، وهو ضابط عسكري سابق، أن هذه الأحكام ترسل رسالة واضحة بعدم التسامح مع مثل هذه الأفعال في الجيش.
تأتي هذه الأحكام بعد محاكمة وسجن 11 مدنيًا وضباط شرطة وسجون في يوليو/تموز الماضي لدورهم في التمرد. وقد تمت المحاولة الانقلابية بعد انتخابات فاز فيها الرئيس بيو بفارق ضئيل، وهو فوز أثار شكوكًا من قبل المعارضة وبعض المراقبين الدوليين والمحليين حول نزاهة وشفافية التصويت.
