أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش حكمها في قضية «بيع شواهد الماستر» بجامعة ابن زهر بأكادير، حيث قضت غرفة الجرائم المالية، يوم الجمعة، بإدانة الأستاذ الجامعي أحمد كليش بأربع سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 237 ألف درهم.
كما أدين متهم ثانٍ بالعقوبة نفسها، فيما تراوحت الأحكام الصادرة في حق باقي المتهمين بين ثمانية أشهر وسنتين سجناً نافذاً، مرفوقة بغرامات مالية، في حين تمت تبرئة أحد المتابعين.
وتتعلق هذه القضية، التي أثارت جدلاً واسعاً، بشبهات استغلال النفوذ والفساد، حيث يُشتبه في تورط أساتذة جامعيين في تسهيل الولوج إلى سلك الماستر مقابل مبالغ مالية.
وكشفت التحقيقات عن وجود نظام مفترض للمحاباة والمعاملات غير القانونية، ما يمس بمبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق الأكاديمي.
وبعد توقيف المتهم الرئيسي في ماي الماضي، استغرقت المحاكمة عدة أشهر، تم خلالها الاستماع إلى عدد من الشهود ودراسة وثائق إدارية ومالية في إطار تحقيق قضائي دقيق.
وأعادت هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول ضرورة تعزيز الشفافية داخل منظومة التعليم العالي وضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى التكوينات الجامعية.
