مراكش: توقيف مشتبه فيه بابتزاز سائحين وممارسة الإرشاد السياحي بدون رخصة
أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، صباح الأربعاء 5 غشت، شخصا يشتبه في تورطه في ابتزاز سائحين أجنبيين بالمدينة العتيقة وممارسة الإرشاد السياحي بدون رخصة. وجاء التدخل بعد تداول شريط فيديو يوثق الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، صباح اليوم الأربعاء 5 غشت الجاري، شخصا يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز وممارسة الإرشاد السياحي بدون رخصة، وذلك على خلفية واقعة استهدفت سائحين أجنبيين بالمدينة العتيقة.
وأوضحت المعطيات المتوفرة أن المشتبه فيه عرّض السائحين للابتزاز، بعدما طالبهما بمبلغ مالي غير مستحق بدعوى ارتباط الأمر بممارسة نشاط يتعلق بالإرشاد السياحي بدون التوفر على الترخيص القانوني اللازم.
وأضافت المعطيات ذاتها أن هذه الأفعال الإجرامية شكلت موضوع شريط فيديو جرى نشره على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ما عجل بفتح أبحاث وتحريات لتحديد هوية الشخص الظاهر في التسجيل.
وبحسب المصدر ذاته، فقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المعني بالأمر، قبل أن تتمكن عناصر الشرطة من توقيفه صباح اليوم الأربعاء.
كما يأتي هذا التدخل الأمني في سياق التفاعل مع الأفعال التي تمس الإحساس بالأمن لدى الزوار، لاسيما عندما ترتبط بممارسات غير قانونية تستهدف الأجانب في الفضاءات السياحية المعروفة بالمدينة.
وأشار المصدر نفسه إلى أن شبهة ممارسة الإرشاد السياحي بدون رخصة حضرت بدورها في هذه القضية، وهي معطيات جرى ضمها إلى البحث من أجل تحديد طبيعة الأفعال المنسوبة إلى المشتبه فيه.
فيما تم إخضاع المعني بالأمر لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
أما إجراءات البحث الجارية، فتروم أيضا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المحتملة المنسوبة إلى المشتبه فيه، وترتيب المسؤوليات القانونية على ضوء نتائج الأبحاث والتحريات المنجزة.
وفي المقابل، لم ترد في المعطيات المتوفرة تفاصيل إضافية بشأن قيمة المبلغ المالي الذي طالب به المشتبه فيه، في وقت يتواصل فيه البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
كما تندرج هذه القضية ضمن الملفات التي تباشرها المصالح الأمنية بناء على الأفعال الموثقة أو المتداولة علنا، عندما تتضمن شبهة أفعال يعاقب عليها القانون وتمس النظام العام أو حقوق الأشخاص.
Sources: Kech24
