أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يوم الخميس، أن الكلفة الإجمالية للإصلاح المتعلق بتخفيض الضريبة على الدخل بلغت 8.6 مليار درهم، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما الأجراء والمتقاعدين.
تعديلات جوهرية في جدول الضريبة على الدخل
وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا الإصلاح تضمن رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة السنوية على الدخل من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم، مما يعفي الأجور الشهرية التي تقل عن 6 آلاف درهم من أي اقتطاع ضريبي.
كما شملت التعديلات إعادة هيكلة الشرائح الضريبية لتوسيع نطاقها وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، حيث يمكن أن يصل التخفيض إلى 50% في بعض الحالات، مع تقليص السعر الهامشي من 38% إلى 37%.
رفع مبالغ الخصم السنوي وزيادة نسبة المعفيين
وأشار الوزير إلى أن الإصلاح مكن أيضًا من رفع مبلغ الخصم السنوي من 360 درهم إلى 500 درهم، ليصل الحد الأقصى للتخفيض إلى 3000 درهم. وبفضل هذه التعديلات، سترتفع نسبة المعفيين من الضريبة على الدخل بشكل نهائي من 71.4% إلى 80%، مما يعني أن جميع الأجور التي تقل عن 6 آلاف درهم ستصبح معفاة تمامًا. كما أن الأجور التي تقل عن 15 ألف درهم ستستفيد من 69.9% من إجمالي المجهود المالي المخصص لهذا الإصلاح.
انعكاسات مباشرة على الدخل الشهري للأجراء
بناءً على هذا الإصلاح، فإن الأجير الذي يتقاضى راتبًا شهريًا صافياً قدره 10 آلاف درهم سيستفيد من زيادة في الدخل تصل إلى 435 درهمًا، بينما سيحصل الأجير الذي يتقاضى 20 ألف درهم على زيادة قدرها 526 درهمًا.
إعفاء تام لمعاشات التقاعد بقيمة مليار درهم
وفي سياق متصل، أعلن الوزير عن إعفاء كلي من الضريبة على الدخل للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي، بتكلفة إجمالية تبلغ مليار درهم، يستفيد منها أكثر من 164 ألف متقاعد. كما أشار إلى أن 86% من المتقاعدين المسجلين في الصندوق المغربي للتقاعد سيتم إعفاؤهم بشكل كامل من الضريبة.
إصلاح ضريبي لتعزيز القدرة الشرائية وتحقيق العدالة الجبائية
وأكد بايتاس أن هذا الإصلاح يأتي استكمالًا للتعديلات التي تم اعتمادها في قانون المالية لسنة 2023، والتي تضمنت رفع نسبة الخصم الجزافي للمصاريف المرتبطة بالوظيفة والعمل. كما يندرج ضمن التزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي مع النقابات، خاصة في اتفاق أبريل 2024، الهادف إلى تحسين أجور الموظفين والمتقاعدين.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تنزيل أهداف القانون الإطار رقم 69-19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي يسعى إلى تخفيف العبء الضريبي على المواطنين وتوسيع الوعاء الضريبي، ما يعكس التزام الحكومة بتحقيق عدالة ضريبية وضمان توزيع أكثر إنصافًا للأعباء الضريبية.
