في تصريح له أمام مجلس النواب، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم الإثنين أن تنفيذ مقتضيات قانون العقوبات البديلة رقم 43.22 سيتم قريبًا وفقًا للمواعيد المحددة في القانون. جاء ذلك خلال رده على أسئلة شفوية تتعلق بـ « مآل تنزيل قانون العقوبات البديلة ».
اللجان الموضوعاتية لتنفيذ القانون
أوضح الوزير أنه بناءً على مخرجات اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، تم تشكيل ثلاث لجان موضوعاتية. تتولى اللجنة الأولى تنفيذ النظام القضائي للعقوبات البديلة، في حين تتكفل اللجنة الثانية بصياغة النصوص التنظيمية اللازمة، أما اللجنة الثالثة فستكون مسؤولة عن اختيار الشركة التي سيتم التعاقد معها لتنفيذ هذا النظام.
الإجراءات التمهيدية لتطبيق العقوبات البديلة
في سياق التحضير لتنفيذ هذا القانون، أشار السيد وهبي إلى تنظيم دورات تكوينية للقضاة بالتعاون مع السلطة القضائية. وأكد أن الوزارة « حرصت على توفير شروحات دقيقة لجميع الأطراف المعنية »، كما تم إنشاء مكاتب داخل المحاكم الابتدائية لتسهيل استخدام التقنيات الحديثة في القيد الإلكتروني.
دليل عملي ومنصة إلكترونية لتسهيل التطبيق
في خطوة أخرى، تم إعداد دليل عملي تحت عنوان « قانون العقوبات البديلة في شروح: نحو بناء فهم قانوني مشترك ». بالإضافة إلى ذلك، تم إرسال مراسلات إلى القطاعات الحكومية لتحديد مجالات الخدمة الاجتماعية التي يمكن أن يشملها المحكوم عليهم بالعقوبات البديلة. ويجري حاليًا التفكير في تطوير منصة إلكترونية تجمع هذه المجالات وتتيح للقاضي اختيار العمل الاجتماعي المناسب للمحكوم عليه وفقًا لموقع إقامته.
الآفاق القانونية للعقوبات البديلة في المغرب
يسعى قانون العقوبات البديلة إلى وضع إطار قانوني متكامل لهذه العقوبات. يشمل ذلك التأصيل القانوني وفق القواعد الموضوعية للقانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، بالإضافة إلى وضع آليات وضوابط إجرائية في قانون المسطرة الجنائية لتتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.
وقد تم تحديد عدة أنواع من العقوبات البديلة، منها العمل من أجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وفرض تدابير تأهيلية مثل العلاج النفسي أو معالجة الإدمان على الكحول والمخدرات، بالإضافة إلى تدابير تقييدية مثل عدم الاقتراب من الضحية، والخضوع للمراقبة لدى مصالح الشرطة والدرك الملكي، والخضوع للتكوين أو التدريب.
كما تم إقرار العدالة التصالحية من خلال إضافة عقوبة إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة، مما يساهم في تقوية نظام العدالة وتحقيق إعادة تأهيل فعّالة للمدانين.
