حذر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، من ارتفاع الديون غير المسددة في المغرب، مشيرًا إلى خسائر تُقدّر بحوالي 100 مليار درهم.
وخلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، نبه إلى وجود ممارسات احتيالية، حيث يواصل بعض الأفراد استغلال ممتلكات مرهونة لسنوات دون تسديد التزاماتهم المالية.
وأوضح الوزير أنه تم عقد اجتماع مع بنك المغرب لبحث إجراءات عاجلة من أجل وضع حد لهذه الاختلالات، مؤكداً أن البنوك وشركات التأمين تُعد من أبرز المتضررين.
وضرب مثالًا بأرض تبلغ قيمتها مليار درهم، تم اقتناؤها عبر قرض بنكي، لكنها استُغلت لسنوات دون سداد، رغم عرضها في المزاد العلني، ما يعقد عملية استرجاع الديون.
كما أشار إلى بطء المساطر المرتبطة بالخبرات القضائية، التي تتعدد وتؤخر البت في الملفات، داعياً إلى إصلاح هذا النظام بما يضمن التوازن بين استقلالية الخبراء وفعالية المراقبة.
وفي الختام، أكد وهبي أن هذه الأموال المجمدة، في حال إعادة ضخها في الاقتصاد، يمكن أن تساهم في تمويل مشاريع كبرى ودعم النمو الاقتصادي.
