وزير الاقتصاد والمال الفرنسي، برونو لومير، قد حذر بشدة من خطر أزمة مالية وتراجع اقتصادي في فرنسا بسبب الوضع السياسي الجديد الذي نشأ بعد نتائج الانتخابات التشريعية. الانتخابات لم تؤدي إلى تشكيل غالبية واضحة، مما يجعل الطبقة السياسية تبحث عن غالبية غير معروفة الهوية وتعيين رئيس وزراء جديد.
الجبهة الشعبية الجديدة، التي تصدرت النتائج، تسعى لإلغاء إصلاحات نظام التقاعد وقانون الهجرة، إضافة إلى تحسين مخصصات البطالة وزيادة الحد الأدنى للأجور. اليسار الفرنسي، من جانبه، يعبر عن استعداده لتولي حكم البلاد، لكن دون تحقيق غالبية مطلقة، ما يضع البلاد في موقف سياسي حساس يتطلب توافقات داخلية شاقة.
الرئيس إيمانويل ماكرون، بدوره، يواجه ضغوطًا كبيرة لتقديم مرشح لرئاسة الحكومة يحظى بتأييد واسع داخل البرلمان، في ظل تحديات اقتصادية متزايدة واستمرار التوترات السياسية الداخلية.
