أعلنت وزارة العدل، بقيادة الوزير عبد اللطيف وهبي، عن اعتماد نظام جديد للمراقبة الإلكترونية يعتمد على تقنية البصمة، في خطوة تهدف إلى التصدي لظاهرة « الموظفين الأشباح » داخل القطاع.
وأكد وهبي، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز ثقافة الانضباط داخل الإدارات التابعة للوزارة.
وأوضح الوزير أن النظام الإلكتروني يشمل عدة أدوات، منها:
- نظام البصمة الإلكترونية المعتمد حالياً بالإدارة المركزية، في انتظار تعميمه على باقي المحاكم والمصالح اللاممركزة؛
- برمجيات إلكترونية لرصد الحضور والغياب؛
- بطاقات ولوج شخصية لبعض الموظفين الذين يتعذر تسجيل بصماتهم؛
- كاميرات مراقبة لتوثيق أوقات الحضور والانصراف.
وأضاف وهبي أن هذه الوسائل التقنية تُستخدم لاستخراج تقارير يومية دقيقة حول التزام الموظفين، والتي تُعتمد كأساس لتطبيق الإجراءات القانونية ضد المتغيبين أو المتأخرين دون مبرر.
وأكد الوزير أن الهدف من هذه الخطة هو ضمان استمرارية المرفق العام، وتحسين جودة الخدمات القضائية والتواصل مع المواطنين.
وفي انتظار التعميم الكامل لنظام البصمة، يتم مؤقتاً الاعتماد على لوائح ورقية تُوقع يوميًا من طرف الموظفين، بإشراف أعوان مختصين، لضمان تتبع دقيق.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل أصدرت عدة مناشير تنظم أوقات العمل، وتؤطر الرخص الإدارية، وتدعو إلى اعتماد الرقمنة في التسيير اليومي، في انسجام مع جهود تحديث الإدارة العمومية وتحقيق النجاعة في الأداء.