سجل المغاربة نفقات قياسية في السفر إلى الخارج حتى نهاية نونبر 2024، حيث بلغت المبالغ المنفقة أكثر من 26,7 مليار درهم، متفوقة على مجموع النفقات التي تم تسجيلها خلال عام 2023 بالكامل.
زيادة كبيرة في نفقات السفر إلى الخارج
ووفقًا للتقرير الشهري لمؤشرات المبادلات الخارجية الصادر عن مكتب الصرف في 31 دجنبر 2024، شهدت هذه النفقات زيادة ملحوظة بنحو 4,5 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. ففي 2023، بلغت النفقات 22,220 مليار درهم، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في القدرة الشرائية للمغاربة.
تأثير جائحة كورونا على النفقات
بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته نفقات السفر خلال أزمة جائحة كورونا، استعاد المغاربة نشاطهم السياحي والدراسي والطبي، مما أدى إلى زيادة هذه النفقات. ففي سنة 2021، كانت النفقات قد وصلت إلى 10,029 مليار درهم، ثم ارتفعت في 2022 إلى 17,583 مليار درهم، لتصل إلى 22,220 مليار درهم في 2023. ومع بداية 2024، سجلت النفقات ارتفاعًا كبيرًا بلغ 26,702 مليار درهم.
توقعات بتسجيل مستويات قياسية جديدة في 2025
من المتوقع أن يكشف تقرير مكتب الصرف القادم، الذي سيصدر في نهاية يناير 2025، عن مستويات قياسية جديدة لنفقات السفر إلى الخارج، خاصة بعد أن شهدت النفقات قفزة كبيرة في العام الماضي حيث بلغ مجموعها 23,76 مليار درهم، مقارنة بـ 19,25 مليار درهم في 2022.
أنواع النفقات المرتبطة بالسفر
تتضمن هذه النفقات الأموال بالعملة الصعبة التي ينفقها المغاربة على السفر لأغراض متنوعة مثل السياحة، والحج، والعمرة، والدراسة، والتدريب، والعلاجات الطبية في الخارج.
حدود العملة الأجنبية للمغاربة أثناء السفر
من الجدير بالذكر أن مكتب الصرف يحدد الحد الأقصى من العملة الأجنبية التي يُسمح للمغاربة بحملها معهم أثناء السفر إلى الخارج بـ 100 ألف درهم سنويًا، ويُمكن أن يرتفع هذا المبلغ إلى 300 ألف درهم في حال استيفاء شروط خاصة، مما يعكس اهتمام الدولة بتنظيم حركة رؤوس الأموال.
إجمالًا، يُظهر تقرير مكتب الصرف أن نفقات المغاربة على السفر إلى الخارج شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس تزايد النشاط الاقتصادي والسياحي، بالإضافة إلى تعافي القطاعات التي تأثرت بشدة خلال فترة جائحة كورونا.
