جددت حوالي أربعون دولة، يوم الثلاثاء، دعمها الثابت لسيادة المغرب الكاملة على صحرائه، وذلك خلال الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة في قصر الأمم بجنيف.
وأكدت هذه الدول دعمها لوحدة المملكة الترابية في بيان ألقاه باسمها السفير الممثل الدائم لجمهورية الدومينيكان، السيد إيكتور فيرخيليو ألكانتارا، خلال النقاش العام حول التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بشأن وضع حقوق الإنسان في العالم.
وفي هذا السياق، أبرزت المجموعة تفاعل المغرب « البناء والطوعي والعميق » مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وأوضح السيد فيرخيليو ألكانتارا في البيان، الذي ألقاه في إطار البند 2 من جدول أعمال الدورة، أن « المغرب قد انخرط، منذ سنوات عديدة، في تفاعل بناء وطوعي وعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خاصة مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لتعزيز حقوق الإنسان واحترامها على كامل ترابه ».
وأشار إلى أن مجلس الأمن الدولي قد أشاد في قراراته المتعلقة بنزاع الصحراء بالدور الذي تلعبه اللجنتان الجهويتان لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، والتفاعل بين المغرب وآليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.
كما رحبت المجموعة في بيانها بافتتاح العديد من الدول لقنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون، معتبرةً ذلك « رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار، بما يعود بالنفع على السكان المحليين والتنمية الجهوية والقارية ».
وأضافت أن « قضية الصحراء هي نزاع سياسي يعالجه مجلس الأمن، الذي اعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب خياراً جدياً وذا مصداقية لتسوية سياسية نهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء ».
وفي هذا السياق، أكدت المجموعة دعمها للجهود المبذولة لإعادة إطلاق العملية السياسية الأممية حصرياً على أساس الصيغة التي تم إرساؤها في المائدتين المستديرتين بجنيف، وفقاً لقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار الأخير رقم 2703 الصادر في 30 أكتوبر 2023، والذي يهدف إلى التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم لهذا النزاع الإقليمي على أساس التوافق.
وخلص سفير الدومينيكان إلى أن « حل هذا النزاع الإقليمي سيسهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية في مجال التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي لتحقيقه ويبذل من أجله جهوداً صادقة ومستمرة ».
