أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، يوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأنه تم تعبئة نحو 18 ألف هكتار من الوعاء العقاري لدعم مختلف الأنشطة الاستثمارية القطاعية خلال السنة الجارية. وأضافت أن هذا التخصيص سيسهم في إنجاز 152 مشروعا استثماريا بقيمة تقارب 19 مليار درهم.
تخصيص الأراضي للقطاعات الاستراتيجية
في معرض جوابها على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية حول « تعبئة العقار العمومي لفائدة المشاريع الاستثمارية »، أوضحت الوزيرة فتاح أنه تم تخصيص الأراضي للعديد من القطاعات الحيوية. ففي الأشهر التسعة الأولى من 2024، تم تعبئة 15 ألف هكتار من الأراضي لدعم مشاريع في قطاع الطاقة، بينما تم تخصيص 84 هكتارا لقطاع السياحة، و56 هكتارا للصناعة التقليدية، و64 هكتارا لقطاع السكن.
مشاريع فلاحية وإدارية ضمن استراتيجيات التنمية
كما أشارت الوزيرة إلى أنه تم تخصيص أكثر من 1000 هكتار لمشاريع فلاحية، بالإضافة إلى 322 هكتارا لدعم الإدارات العمومية، مما سيمكن من تلبية احتياجات القطاعات المتسارعة مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية. وذكرت أيضا أنه تم تأسيس الرسوم العقارية لمساحة تصل إلى 349 ألف هكتار، بهدف تصفية وحماية العقارات المملوكة للدولة.
وشددت الوزيرة فتاح على أن توزيع الأراضي يراعي تحقيق العدالة المجالية بين مختلف المناطق. كما دعت إلى تحقيق مزيد من العدالة المجالية في المشاريع الاستثمارية، بما يتماشى مع مقتضيات ميثاق الاستثمار، الذي يهدف إلى تحسين توزيع الاستثمارات وتطوير الاقتصاد الوطني.
