استعرضت وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح، يوم الأربعاء في الرباط، النتائج الإيجابية للشراكة الاستراتيجية بين المغرب ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي ساهمت في تعزيز قدرة المملكة على التماشي مع أفضل الممارسات العالمية.
وأكدت السيدة فتاح، خلال كلمة لها في جلسة رفيعة المستوى بمناسبة اختتام المرحلة الثانية من برنامج المغرب-منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن هذه الشراكة أفرزت تقييمًا نقديًا ومقارنًا لأداء المملكة.
كما أبرزت التزام المغرب بالاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الطموحة وتعزيز التعاون الدولي مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وفيما يخص الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الجارية، شددت الوزيرة على أهمية وضع إطار منتظم للتقييم الاقتصادي، يمكّن من قياس أداء المغرب وفقًا للمعايير المعتمدة لأعضاء المنظمة الآخرين. وأشارت إلى أن الإصلاحات في الميزانية والاستثمارات العامة تبقى ضرورية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز التشغيل.
من جانبه، شدد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، على أهمية فتح نقاش وطني عميق لفهم الصور النمطية والعوائق الثقافية التي تعيق نشاط المرأة ومساهمتها في النمو الاقتصادي. وأكد السيد الشامي على ضرورة تطوير آليات فعالة، خاصة في مجال التكوين المهني، وتحسين تنافسية المغرب لخلق بيئة اقتصادية مواتية وشاملة.
بدورها، أكدت مديرة مركز ريادة الأعمال والمقاولات الصغرى والمتوسطة والجهات والمدن في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لمياء كمال الشاوي، على أهمية التشغيل والإنتاجية كعناصر أساسية للنمو الاقتصادي. وأضافت أنه من الضروري تبني مقاربة متكاملة ومتناسقة للسياسات الجهوية والقطاعية لتعزيز فعالية الاستثمار العام.
فيما تطرق المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، إلى دور الصندوق في دعم السياسات العمومية القطاعية والترابية، كفاعل رئيسي في تخطيط وتنفيذ مشاريع البنية التحتية. وأكد السيد سفير على التزام الصندوق بدعم سياسات الرقمنة في المغرب، من خلال تمويل الشركات الناشئة وتطوير البنية التحتية الرقمية.
من جهته، أشار رئيس المصلحة الاقتصادية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، سباستيان بارنز، إلى الطابع الشامل للدراسة الاقتصادية التي أجرتها المنظمة حول المغرب، والتي تجمع بين التحليل الماكرو-اقتصادي وتقييم الإصلاحات الهيكلية الجارية. وأوضح أن الدراسة تهدف ليس فقط إلى تقييم التقدم المحرز، ولكن أيضًا إلى التعريف عالميًا بالدينامية الإيجابية للإصلاحات المغربية.
تستعرض هذه الدراسة، التي أعدها المكتب الاقتصادي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالمغرب منذ 20 فبراير 2023، الأداء الاقتصادي للمغرب في مواجهة التحديات العالمية والمحلية، مع تسليط الضوء على آفاق النمو وتقديم توصيات استراتيجية.
