نشر موقع « موندويس » الأميركي تقريرًا حديثًا سلط الضوء على الفصل العنصري الاقتصادي الذي يتعرض له الفلسطينيون كجزء من إستراتيجية إسرائيلية أوسع تهدف إلى إضعاف الوجود الفلسطيني والحفاظ على السيطرة على الأراضي المحتلة. التقرير، الذي أعده كريس حبيبي، يركز على التهميش الاقتصادي للفلسطينيين ويشير إلى أنه جزء أساسي من سياسة الفصل العنصري الإسرائيلية.
الفصل العنصري الاقتصادي
- القرار الدولي: في 19 يوليو/تموز، قضت محكمة العدل الدولية بأن سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة « ترقى إلى جريمة الفصل العنصري ». هذا الحكم يُعتبر انتصارًا للفلسطينيين وحلفائهم ويعكس التمييز المنهجي وسرقة الأراضي من قبل إسرائيل كجزء من خطة أكبر للتطهير العرقي.
- الاستبعاد المالي: التقرير يشير إلى أن التهميش الاقتصادي للفلسطينيين هو عنصر حاسم وغالبًا ما يُغفل في السياق الدولي. الحكومة الإسرائيلية فرضت قيودًا اقتصادية تمنع الفلسطينيين من التحكم بمواردهم الاقتصادية، مما يحد من قدرتهم على تلقي المساعدات الدولية والمشاركة في التجارة العالمية والوصول إلى الخدمات المالية. هذا الاستبعاد أدى إلى ما يُسمى بنظام « الفصل العنصري المالي ».
أمثلة على التهميش الاقتصادي
- حصار غزة: الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 17 عامًا دمر اقتصاد غزة وزاد من عمق اليأس الاقتصادي، حيث اضطرت الجهات الدولية لتلبية احتياجات الفلسطينيين، وهي مسؤولية تقع قانونيًا على عاتق إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي. هذا الاعتماد المفتعل تفاقم بفعل رفض إسرائيل السماح للفلسطينيين بوسائل الدعم الذاتي.
- عوائق المساعدات: التقرير يسلط الضوء على التحديات التي تواجه المساعدات المالية غير الحكومية. قوانين مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة تُستخدم لاستهداف الحركات الفلسطينية وداعميها، مما يشكل تهديدًا لجهود المساعدات. كما ترفض المؤسسات المالية التعامل مع الكيانات الفلسطينية، مما يؤدي إلى إغلاق الحسابات البنكية وفرض حظر على خدمات التحويل المالي.
- التعامل مع خدمات مالية: الفلسطينيون يواجهون عقبات عند استخدام خدمات مالية من أطراف ثالثة. على سبيل المثال، ترفض « بايبال » تقديم خدماتها للفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بينما تُقدم هذه الخدمات لغير الفلسطينيين في المستوطنات غير القانونية. الخدمات الأخرى مثل « ويسترن يونيون » تفرض متطلبات توثيق متطفلة حصريًا على الفلسطينيين.
الضفة الغربية وتلاعب الإيرادات
- حجب الإيرادات: في الضفة الغربية، تقوم إسرائيل بحجب إيرادات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية واستخدامها كوسيلة ضغط سياسي. خلال الفترة بين أبريل/نيسان ويوليو/تموز، حجبت إسرائيل هذه الإيرادات حتى حصلت على موافقة على إقامة مستوطنات غير قانونية في الضفة المحتلة. هذا الحجب أثر بشكل كبير على قدرة السلطة الفلسطينية على دفع رواتب موظفي القطاع العام.
التوصيات والدعوات
- تفكيك النظام المالي العنصري: التقرير يدعو إلى تفكيك النظام المالي العنصري وإعادة تصور وتطوير الاقتصاد الفلسطيني. يُطالب الجهات الدولية بالاعتراف بالنطاق الكامل للاضطهاد الاقتصادي الذي يواجهه الفلسطينيون ومعالجته، وذلك بهدف بناء اقتصاد فلسطيني قوي ومستدام.
