عقب تصريح وزير العدل أمام أعضاء لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان بمجلس النواب، و الذي أكد من خلاله على موافقة وزارة العدل على منح العدول الحق في تسلم و تلقي الودائع الناتجة عن توثيق العقارات، انعقد جمع عام زوال الأربعاء بمقر المجلس الجهوي لموثقي جهة مراكش، لمناقشة هذا المستجد الخطير والذي يعصف بمهنة التوثيق.
وقد أكد الحاضرون في هذا الجمع العام، في بيان استنكاري توصلت دييز 24 بنسخة منه، على رفضهم المطلق لهذا القرار الذي يمس بمهنة التوثيق ويهدف إلى تدميرها و الإجهاز على مكتسباتها التاريخية.
كما دعا البيان وزارة العدل إلى الحوار المستعجل حول هذا الترامي على حق الموثق الحصري وأعلن الجمع العام للرأي العام الوطني عبر البيان الاستنكاري، استعداد الهيئة للنضال لإنتزاع حقها و الدفاع عن مكتسباتها في حالة فشل الحوار و عدم تراجع الوزارة على قرارها.
فيما يلي نص البيان الاستنكاري:
