في ظل الانتعاش السياحي الذي يشهده المغرب، أبدى الفاعلون في قطاع النقل السياحي قلقهم من قرار وزارة النقل واللوجستيك الذي يفرض تحديد عدد المقاعد في السيارات الجديدة رباعية الدفع. هؤلاء الفاعلون طالبوا الوزير محمد عبد الجليل بمراجعة هذا القرار الذي يشترط ألا يتجاوز عدد المسافرين 4 أشخاص، رغم أن السيارة يمكن أن تستوعب 6 مقاعد بالإضافة إلى السائق، وفقاً لبطاقتها الرمادية.
: أسباب الاعتراض
- تأثير القرار على الأعمال الصغيرة:
- يُعتبر القرار “جائراً” بالنسبة للمهنيين الصغار في النقل السياحي، الذين يواجهون صعوبات في تلبية طلبات الزبائن، خصوصاً العائلات الأجنبية التي تفضل السفر كمجموعة واحدة.
- عثمان والشاوش، مدير وكالة سياحية، انتقد القرار موضحاً أن “تدابير من هذا النوع تعزز من سيطرة الوكالات الكبرى وتهميش الشركات الصغيرة، مما يؤدي إلى رفع الأسعار ويضر بالقطاع السياحي بشكل عام.”
- الأثر المالي على العملاء:
- فُرض على العديد من الوكالات السياحية استخدام سيارات إضافية لنقل عدد أكبر من الركاب، مما يزيد من التكلفة النهائية للرحلة. وقد يؤدي ذلك إلى إلغاء الحجوزات أو تحول الزبائن إلى عروض أخرى أكثر تنافسية.
- تأثير القرار على النقل في المناطق الوعرة:
- السيارات رباعية الدفع ضرورية للتنقل في المناطق الوعرة مثل الجبال والصحاري، حيث لا يمكن الاستغناء عنها. هذه السيارات توفر مرونة أكبر في الوصول إلى وجهات سياحية غير مهيأة.
: مقترحات الفاعلين في القطاع
- مراجعة القرار:
- يوسف أوسو، منعش سياحي، اقترح أن يكون القرار اختيارياً بالنسبة للزبائن، مما يسمح لهم باختيار ما إذا كانوا يريدون السفر في سيارة بسعة 6 مقاعد أم لا.
- التدابير الانتقالية:
- التوصل إلى رؤية استراتيجية تتعامل بشكل عادل مع جميع الفاعلين في القطاع، وتتيح لكافة الشركات الصغيرة والكبيرة الفرصة للعمل بكفاءة، دون أن تؤدي الإجراءات إلى إقصاء المهنيين الصغار.
: دعوة للتحسين
الفاعلون في القطاع يطالبون بتفكير السلطات في تحسين شروط النقل السياحي بشكل عادل، بما يخدم الاستراتيجية الوطنية السياحية دون الإضرار بالمهنيين الصغار. على السلطات أن تعمل على توحيد الإجراءات وضمان تحقيق توازن بين تطلعات القطاع والمصالح العامة.
من المهم أن تأخذ وزارة النقل واللوجستيك بعين الاعتبار هذه المخاوف والتحديات لتطوير استراتيجيات أكثر شمولاً وملائمة لاحتياجات جميع الأطراف المعنية في القطاع السياحي.
