منظمة العفو الدولية عبرت عن قلقها العميق إزاء حملة الاعتقالات التي تشنها السلطات التونسية ضد المعارضة السياسية، معتبرة هذه الحملة انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ومحاولة لإسكات المعارضة. الاعتقالات التي شملت أمين عام حزب النهضة وأعضاء آخرين جاءت في سياق غير شفاف، حيث لم يتم إبلاغ المعتقلين بتهمهم بشكل صحيح ولم يسمح لهم بالدفاع بمحاميهم في الوقت المناسب.
المنظمة طالبت السلطات التونسية بإطلاق سراح المعتقلين فورًا إذا لم توجه لهم تهم جنائية معروفة وفقًا للمعايير الدولية، ودعت إلى وقف حملة القمع ضد المعارضة واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك استقلالية القضاء.
هذه التطورات تأتي في وقت حساس قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في تونس، مما يثير المزيد من القلق بشأن مدى تأثير هذه الحملة على العملية الانتخابية والديمقراطية في البلاد.
