أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن المنصة الرقمية التفاعلية “إبلاغ”، التي تم تخصيصها للتبليغ الفوري عن المحتويات الرقمية غير القانونية على شبكة الإنترنت، قد عالجت خلال الأشهر الثلاثة الأولى منذ إطلاقها في بداية يونيو من العام الحالي ما مجموعه 7083 إشعارًا يتعلق بقضايا إجرامية متنوعة.
ووفقًا لبيان المديرية العامة للأمن الوطني، فقد تعاملت منصة “إبلاغ” مع مختلف القضايا المرتبطة بالجرائم الرقمية، بما في ذلك التحريض على الأعمال الإرهابية، وانتهاك حقوق الأطفال، والتهديد بالاعتداء الجسدي، إضافة إلى النصب والاحتيال والابتزاز.
وفي تحليل نوعي للإشعارات التي استلمتها المنصة، كشفت الفرق التقنية التابعة للأمن الوطني أنها تعاملت مع 6788 إشعارًا مرتبطًا بالجرائم الرقمية. وشكلت قضايا الاحتيال الرقمي 60٪ من هذه الإشعارات، بينما شكلت قضايا الابتزاز الجنسي 20٪، وقضايا السب والقذف 10٪، في حين توزعت النسبة المتبقية على قضايا أخرى كالعنف والتحريض على الجرائم.
وأشار البيان إلى أن الفرق التقنية المشرفة على المنصة أجرت التحليلات التقنية اللازمة على الإشعارات الواردة، قبل إحالتها على الجهات المختصة في الشرطة القضائية لإشعار النيابة العامة وبدء التحقيقات القانونية اللازمة.
وأضاف المصدر نفسه أن هذه التحقيقات مكنت من تحديد هوية 82 شخصًا يشتبه بتورطهم في قضايا مختلفة، وقد تم تقديم 23 منهم للعدالة، فيما تم إصدار مذكرات بحث وطنية بحق تسعة مشتبه فيهم آخرين، ولا تزال الأبحاث جارية بخصوص الباقين.
وفيما يتعلق بقضايا الإرهاب، أفاد البيان أن المنصة تلقت خلال الفترة ذاتها 295 إشعارًا يتعلق بالإشادة والتحريض على الأعمال الإرهابية، بما في ذلك 85 إشعارًا حول أنشطة تتعلق بالإشادة بتنظيم “داعش” الإرهابي، وتم التعامل مع هذه الإشعارات بجدية تامة.
كما أظهرت الإحصائيات الواردة أن أكثر من ثلثي الإشعارات تضمنت معلومات شخصية كاملة عن المبلغين، مما يعكس مستوى الثقة في هذه الخدمة. وقد وردت 564 من هذه الإشعارات من خارج المغرب، من دول أوروبية وآسيوية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأكد البيان أن المديرية العامة للأمن الوطني تسعى من خلال منصة “إبلاغ” إلى تعزيز الشعور العام بالأمان، وتطوير التعاون بين المؤسسة الأمنية والمجتمع، وتعزيز آليات مكافحة الجرائم الرقمية بمشاركة المواطنين في تحقيق الأمن الرقمي، مما يجعل الإنترنت فضاءً آمنًا وخالٍ من التهديدات الإجرامية.
واختتم البيان بالقول إن تطوير المنصة اعتمد على مفاهيم أمنية حديثة تقوم على الشراكة مع المواطنين في تحقيق الأمن الشامل من خلال الإبلاغ عن التهديدات المحتملة، وتكرّس واجب التبليغ عن أي جريمة تهدد الأمن الجماعي.