جددت مصر، يوم الاثنين، دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وكذا لمضامين آخر قرار صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية.
وجاء هذا الموقف عقب أشغال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المغربية-المصرية، التي ترأسها كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
وفي هذا السياق، أكدت القاهرة دعمها لحل سياسي توافقي لهذا النزاع، في إطار المرجعيات الأممية. كما أبرز قرار مجلس الأمن أن مبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب تشكل خياراً جدياً وواقعياً للتوصل إلى تسوية دائمة.
ومن خلال هذا الإعلان، تجدد مصر تأكيدها على دعم الدينامية الدولية التي تضع مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية في صلب مسار التسوية، باعتبارها أساساً موثوقاً لإنهاء هذا الملف.
