دعت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، آمال الفلاح صغرشني، يوم الجمعة في مراكش، إلى نشر الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول يقوم على الأخلاق والشفافية والثقة.
جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «الذكاء الاصطناعي وحوكمته: تعزيز الرقابة البرلمانية والتنظيمية» ضمن فعاليات المنتدى البرلماني الاقتصادي الثالث لمنطقة البحر الأبيض المتوسط وخليج الخليج، حيث أكدت الوزيرة أن الذكاء الاصطناعي يمثل نقلة تقنية كبيرة ويحتوي على إمكانيات هائلة يجب توظيفها لخدمة الصالح العام.
وشددت السيدة صغرشني على ضرورة تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية لمواكبة التطور السريع لهذه التكنولوجيا في جميع المجالات، محذرة من أن غياب إطار واضح وشفاف قد يهدد الحقوق الأساسية وخصوصية الأفراد.
وأضافت أن حوكمة الذكاء الاصطناعي يجب أن تقوم على قواعد صارمة وتعاون وثيق بين السلطات العمومية والشركات والباحثين والمجتمع المدني لمواجهة التحديات المرتبطة به.
وأكدت الوزيرة ضرورة وضع إطار قانوني خاص يحدد المسؤوليات، وفرض تدقيقات تقنية إلزامية، وضمان شفافية الخوارزميات، وحماية الخصوصية من مخاطر المراقبة الرقمية.
كما أوصت بأن تدمج القوانين المستقبلية مبادئ الشفافية والعدالة والأمن والمساءلة، مع الاستناد إلى المعايير الدولية مثل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، ومنظمة اليونسكو، والاتحاد الأوروبي.
وفيما يخص وضع المغرب، أشارت إلى أن المملكة، بتوجيهات ملكية حكيمة، أطلقت مشاريع مهمة في التحول الرقمي، منها تقديم تقارير حول الذكاء الاصطناعي ومبادرة «إجماع الرباط» التي تدعمها جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.
ومع ذلك، لاحظت الوزيرة ضعف تمثيل المغرب في التصنيفات العالمية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، رغم مكانته في مجال تكنولوجيا المعلومات والوصول إلى البيانات.
وكشفت أن الوزارة أعدت مشروع قانون إطار خاص بالذكاء الاصطناعي بالتشاور مع مختلف الأطراف، يحدد المبادئ الأساسية، والتزامات المطابقة، وآليات التنظيم، وضمانات أخلاقية لنشر هذه التكنولوجيا بمسؤولية في البلاد.