في خطوة مفاجئة وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية، أصدر رئيس مدغشقر، أندري راجويلينا، مرسوماً يوم الثلاثاء 14 أكتوبر يقضي بحل الجمعية الوطنية (البرلمان)، قبل ساعات من تصويت مرتقب لعزله بسبب « التخلي عن المنصب ».
وأكدت الرئاسة في بيان رسمي أن هذا القرار يستند إلى المادة 60 من دستور البلاد، مبررة الخطوة بضرورة « استعادة النظام وتعزيز الديمقراطية ».
وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة سياسية واجتماعية خانقة، تفاقمت بعد انضمام عدد من العسكريين إلى الحراك الاحتجاجي الذي تقوده حركة شبابية تدعى « جيل زد »، وامتد ليشمل موظفين عموميين أعلنوا الإضراب العام.
وكانت المعارضة قد جمعت توقيعات كافية داخل البرلمان لتنظيم جلسة استثنائية للتصويت على « تعليق مؤقت » لصلاحيات الرئيس، في وقت أفادت تقارير إعلامية بخروجه من البلاد على متن طائرة عسكرية فرنسية، وهو ما لم تؤكده السلطات رسمياً.
وشهدت العاصمة أنتاناناريفو مظاهرات حاشدة رُفعت فيها لافتات مناهضة لفرنسا والرئيس راجويلينا، في مشهد يُعيد إلى الأذهان الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد سنة 2009، والتي أوصلت راجويلينا إلى الحكم بدعم من الجيش.
ووفقاً للدستور، يُفترض إجراء انتخابات تشريعية جديدة خلال فترة تتراوح بين 60 و90 يوماً من تاريخ حل البرلمان، في وقت لا تزال البلاد تعيش على وقع توتر شديد وغموض يكتنف المرحلة المقبلة.