افتتح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين بقصر الأمم في جنيف، أشغال دورته الحادية والستين، بمشاركة المملكة المغربية.
وترأس الجلسة الافتتاحية السفير الإندونيسي سيدهارتو رضا سوريوديبورو، بصفته رئيس المجلس لهذه السنة، وشهدت كلمات لكل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسة الجمعية العامة أنالينا بيربوك، والمفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، ووزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس.
وستتواصل أشغال هذه الدورة إلى غاية 31 مارس المقبل، حيث ستتم مناقشة أزيد من 80 تقريرًا وتنظيم نحو عشرين حوارًا تفاعليًا مع خبراء مستقلين. كما سيستعرض الأعضاء السبعة والأربعون أوضاع حقوق الإنسان في نحو أربعين دولة، إلى جانب عدد من القضايا الموضوعاتية، من بينها مناهضة التعذيب، والحقوق الثقافية، والحق في الغذاء، والبيئة، ومكافحة الإرهاب، وحماية الخصوصية.
ومن المرتقب أن يشهد الجزء رفيع المستوى، المبرمج من 23 إلى 25 فبراير، مشاركة ممثلين عن أكثر من مائة دولة، من بينهم رؤساء دول أو حكومات ووزراء خارجية ووزراء عدل ومدعون عامون.
ويمثل المغرب في هذه الدورة وفد يقوده المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، الذي سيلقي كلمة المملكة خلال الجلسة العامة للجزء رفيع المستوى. كما سيترأس حدثًا موازيًا رفيع المستوى مخصصًا للشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، التي يتولى المغرب تنسيقها.
وسيشكل هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وعدد من البعثات الدائمة، مناسبة لعرض خطة عمل الشبكة للفترة 2026-2030 وإطلاق منصتها الرقمية، مع الدعوة إلى توسيع الانخراط فيها لتعزيز تبادل التجارب.
وعلى هامش الدورة، من المرتقب عقد لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين الأمميين والخبراء الدوليين، بهدف تعزيز التعاون وإبراز تجربة المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان.
