مجلس المستشارين يطوي صفحة دورته الأولى

أغلق مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء، الدورة الأولى من السنة التشريعية 2025-2026، برسم الولاية التشريعية الحادية عشرة (2021-2026).

حصيلة تركز على التشريع والدبلوماسية البرلمانية

وبهذه المناسبة، قدّم رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، حصيلة أشغال المجلس خلال هذه الدورة، والتي همّت مجالات التشريع، ومراقبة العمل الحكومي، وتقييم السياسات العمومية، والعلاقات المؤسساتية. كما أبرز نتائج الدبلوماسية البرلمانية، مشددًا على دورها في تعزيز موقع المغرب إقليميًا ودوليًا، والدفاع عن القضايا الوطنية.

المصادقة على 17 مشروع قانون

وخلال هذه الدورة، صادق مجلس المستشارين على 17 مشروع قانون خلال 12 جلسة تشريعية، تتعلق بقضايا ذات أولوية ومصلحة عامة. وتشمل هذه النصوص ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، وأربعة مشاريع قوانين عادية تمت دراستها في قراءة ثانية، إضافة إلى أربعة مشاريع قوانين أُحيلت على المجلس بصفة أولوية وفقًا لمقتضيات الفصل 78 من الدستور.

نشاط مكثف في مجال التعديلات

وأشاد رئيس المجلس بانخراط المستشارين في المسار التشريعي، حيث بلغ عدد التعديلات المقترحة خلال هذه الدورة 1.222 تعديلًا، تم قبول 271 تعديلًا منها، وسحب 595 تعديلًا في إطار مقاربة توافقية، فيما تم رفض 356 تعديلًا بعد التصويت.

أشغال مكثفة للجان الدائمة

وعقدت اللجان الدائمة 72 اجتماعًا، استغرقت ما يقارب 240 ساعة عمل، خُصصت أساسًا لدراسة النصوص التشريعية. كما تم تنظيم أيام دراسية بمشاركة مهنيين وأكاديميين ومؤسسات دستورية.

34 جلسة عامة بينها جلسات مشتركة

وعقد المجلس 34 جلسة عامة خلال هذه الدورة، من بينها ثلاث جلسات مشتركة مع مجلس النواب، أبرزها الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 3 نونبر 2025، والمخصصة لمناقشة القرار 2797 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية.

مراقبة العمل الحكومي وأولوية القضايا الاجتماعية

وفي إطار مراقبة العمل الحكومي، خُصصت 14 جلسة أسبوعية للأسئلة الشفوية، تم خلالها توجيه الأسئلة إلى 25 قطاعًا حكوميًا. وتركزت النقاشات أساسًا حول القضايا الاجتماعية، من بينها الحوار الاجتماعي القطاعي، وإصلاح أنظمة التقاعد، ومحاربة بطالة الشباب، وتثمين العمل المنزلي للنساء، والسياسات العمومية الموجهة للشباب.

مواصلة تعزيز التعاون البرلماني

وفي الختام، أكد محمد ولد الرشيد أن مجلس المستشارين سيواصل جهوده لتعزيز التعاون البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف، انسجامًا مع توجهات الدبلوماسية الوطنية، ووفق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك في إطار تنفيذ المخطط الاستراتيجي لمنتصف الولاية 2024-2027.