صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.24.728 الذي يهدف إلى تعديل القانون رقم 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، وذلك بتقديم من وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والمتحدث الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي في إطار التحديات التي أفرزتها جائحة كوفيد-19 والمتعلقة بالأمن الدوائي في بلادنا. حيث أظهرت هذه الأزمة الصحية العالمية الحاجة الملحة لضمان استدامة وتوافر الأدوية، وخاصة اللقاحات، كعناصر حيوية لمواجهة الأزمات الصحية وتعزيز الرعاية الصحية.
وأشار السيد بايتاس إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق السيادة اللقاحية في بلادنا من خلال إنشاء صناعة وطنية تلبي الطلب المحلي والإقليمي، بالإضافة إلى متابعة هذه الصناعة وضمان جودة اللقاحات المصنعة محلياً أو المستوردة، والتحقق من مطابقتها للمعايير الدولية المعترف بها.
وبالنظر إلى الطابع العاجل لوضع إطار قانوني فعال ومتكامل، أضاف السيد بايتاس، فقد تم إعداد مشروع المرسوم بقانون بهدف إرساء نظام وطني للاعتراف الرسمي بقابلية حصص اللقاحات والأمصال المعدة للاستعمال البشري للتوضيب والتسويق.
ووفقاً للوزير، يهدف هذا النظام إلى وضع مسطرة لمراجعة بيانات الإنتاج ونتائج اختبارات مراقبة جودة كل حصة لقاح أو مصل معد للاستعمال البشري تم التصريح به في السوق.
