اعتمد مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، قرارا يطالب جماعة الحوثي بوقف فوري لهجماتها على السفن في البحر الأحمر، وهو ممر حيوي للتجارة العالمية. وصدر القرار رقم 2739 بتأييد 12 عضوا وامتناع 3 عن التصويت، من بينهم الجزائر.
وقد قدمت الولايات المتحدة واليابان مشروع القرار، الذي يجدد المطالبة بأن يطلق الحوثيون فورا سراح السفينة « غالاكسي ليدر » وطاقمها. وأكد القرار على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية، بما في ذلك النزاعات التي تسهم في التوتر الإقليمي والإخلال بالأمن البحري، لضمان الاستجابة بسرعة وكفاءة وفعالية.
وحث القرار على توخي الحذر وضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد في البحر الأحمر وعلى صعيد المنطقة ككل.
وفي تعليقه على القرار، أوضح عمار بن جامع، الممثل الأممي الدائم للجزائر، أن تصويت بلاده بالامتناع عن التصويت يعكس القلق بشأن تطبيق القرار السابق رقم 2722 وما اعتبره « إساءة استخدام وإساءة تفسير للحق في الدفاع من خلال شن هجمات على أراضي دول ذات سيادة ». وأكد السفير الجزائري على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للتوتر في البحر الأحمر والمنطقة بأسرها، مشيرا إلى العلاقة بين الوضع في غزة وتصاعد الأعمال العدائية في البحر الأحمر، ومشددا على الحاجة لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
في سياق متصل، كشف زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي عن تعرض محافظة الحديدة لـ8 غارات أميركية بريطانية خلال الأسبوع الجاري، متهما العدوان الأميركي والبريطاني بالدفع نحو تطوير القدرات العسكرية للجماعة.
وفي بيان، أعلنت القيادة المركزية الأميركية عن تدمير موقع رادار تابع للحوثيين في منطقة يسيطرون عليها في اليمن، مشيرة إلى أن الموقع مثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.
ونشرت حاملة الطائرات الأميركية « يو إس إس أيزنهاور » تسجيلا مصورا يظهر جانبا من العمليات العسكرية التي قامت بها في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن القوات الأميركية أسقطت أكثر من 350 قنبلة خلال عملياتها في الأشهر التسعة الماضية.
ويستهدف الحوثيون، تضامنا مع قطاع غزة الذي يواجه حربا إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بصواريخ ومسيرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر. ومنذ بداية العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في اليمن ردا على هجماتهم في البحر الأحمر.
