شهر غشت ما زال يشهد تصاعد الاحتجاجات والتحديات الاجتماعية، حيث يواجه المواطنون والحكومة المغربية سلسلة من الأزمات المترابطة التي تؤثر على حياتهم اليومية. بعد أيام من إعلان موظفي الجماعات الترابية عن نيتهم تنظيم احتجاجات وتعطيل المرافق ابتداء من سبتمبر، أعلن المكتب الوطني لاتحاد متقاعدي ومتقاعدات التعليم بالمغرب، التابع للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، عن تنظيم وقفة احتجاجية بالرباط في مطلع أكتوبر المقبل.
مطالب اتحاد المتقاعدين
في بلاغ صحفي، ذكر الاتحاد أن الوقفة تأتي تزامنًا مع اليوم العالمي للمسنين، وتطالب الحكومة بضرورة التعامل بسرعة وفعالية مع مطالب المتقاعدين. وقد أكدت المنظمة النقابية أن الوضع الحالي يتسم بتدهور القدرة الشرائية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، فضلًا عن تردي الخدمات العامة وتجاهل مطالب المتقاعدين.
وأشار البلاغ إلى أن الاتحاد كان قد وجه رسالة في 26 يوليوز 2024 إلى رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية ومديري صناديق التقاعد ومؤسسات التعاضد، يطلب فيها الاستجابة للملف المطلبي للمتقاعدين.
مطالب رئيسية
- تحسين معاشات المتقاعدين: يطالب الاتحاد بزيادة المعاشات لتتوافق مع الزيادات التي شهدتها أجور الموظفين في القطاعين العام والخاص.
- رفع الحد الأدنى للمعاش: جعل الحد الأدنى للمعاش مساوياً للحد الأدنى للأجر الشهري القانوني بالقطاع العام، أي 3111 درهم، بأثر رجعي من يناير 2024.
- إلغاء الضريبة على المعاش: وإعادة النظر في حساب سنوات الخدمة للمدمجين من الأساتذة العرضيين وأساتذة سد الخصاص.
خطوات ملموسة
- الإصلاح العميق لنظام التقاعد: ضمان استمراريته وتطوره دون المساس بالمكتسبات العامة.
- تعزيز تمثيلية المتقاعدين: زيادة تمثيلهم في المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد.
- تحسين الخدمات الاجتماعية: مثل تقديم خدمات صحية ونقل بالسعر الرمزي، وتنظيم نوادي ودور للمتقاعدين.
التصريحات
لحسن موموش، الكاتب العام الوطني لاتحاد متقاعدي ومتقاعدات التعليم، أكد أن الاحتجاج يأتي بعد عدم التزام الحكومة والجهات المعنية بتنفيذ وعودها، مشيرًا إلى أن المطالب ليست فقط مالية بل تشمل أيضًا تحسين نوعية الحياة والخدمات المتاحة للمتقاعدين.
السياق العام
تأتي هذه التحركات في ظل تزايد الضغوط على الحكومة المغربية لمعالجة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على مختلف الفئات. يشير المراقبون إلى أن هذه الاحتجاجات قد تشكل اختبارًا كبيرًا لحكومة رئيس الوزراء في معالجة قضايا الشؤون الاجتماعية وتحسين ظروف المتقاعدين في المغرب.
