قرار مالي بطرد السفير السويدي جاء على خلفية تصريحات وزير التعاون الدولي السويدي يوهان فورسيل، الذي أعلن عن نية الحكومة السويدية تقليص المساعدات المقدمة لمالي تدريجيًا. هذا التصرف يعكس تدهور العلاقات بين مالي والسويد، ويُعتبر جزءًا من التوترات الأوسع بين مالي وبعض الدول الغربية.
في السنوات الأخيرة، اتخذت مالي، إلى جانب النيجر وبوركينا فاسو، خطوات نحو تعزيز علاقاتها مع روسيا، بينما تراجعت علاقاتها مع القوى الغربية التقليدية مثل فرنسا والاتحاد الأوروبي. هذه الدول ترى في روسيا حليفًا جديدًا يمكنه دعمها في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية، في ظل تزايد النفور من التدخلات الغربية.
ومن المتوقع أن يؤدي قرار طرد السفير السويدي إلى تعميق العزلة الدولية لمالي، لكنه يُبرز أيضًا موقفها الحازم في إعادة تشكيل تحالفاتها الدولية بعيدًا عن النفوذ الغربي.
