تدرس الحكومة البريطانية الجديدة بقيادة حزب العمال سحب طلب سابق للمحكمة الجنائية الدولية بتأجيل إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
التطورات الرئيسية:
- مراجعة طلب التأجيل:
- من المتوقع أن تسحب حكومة حزب العمال الطلب المقدم سابقًا للمحكمة الجنائية الدولية لتأجيل إصدار مذكرات الاعتقال، مما قد يؤدي إلى إصدار هذه المذكرات قريبًا.
- مراجعة الملفات المرتبطة بإسرائيل وفلسطين:
- سيقوم وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بمراجعة عدة ملفات، منها:
- التمويل المستقبلي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
- الرأي القانوني المقدم للحكومة السابقة حول استخدام إسرائيل لمبيعات الأسلحة البريطانية في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.
- سيقوم وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بمراجعة عدة ملفات، منها:
- موقف حزب العمال:
- أكد مسؤولون في حزب العمال أن الحزب ما زال يعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية لها ولاية قضائية على غزة، وهو ما يتعارض مع موقف الحكومة السابقة بقيادة ريشي سوناك.
- القرار المرتقب من المحكمة الجنائية الدولية:
- كان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد قدم طلبات لاستصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة ضد الإنسانية فيما يتعلق بالحرب في غزة وهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
- من المتوقع أن تستمر المحكمة في النظر في هذه الطلبات، وقد تصدر مذكرات الاعتقال قريبًا إذا لم يتم تأجيلها بطلب جديد.
السياق القانوني:
- موقف الحكومة السابقة:
- في مذكرة قدمتها حكومة ريشي سوناك للمحكمة في يونيو/حزيران الماضي، ادعت أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص على المواطنين الإسرائيليين، مشيرة إلى أن السلطات الفلسطينية ليس لها اختصاص قضائي على المواطنين الإسرائيليين بموجب اتفاقات أوسلو.
- قرار المحكمة الجنائية الدولية:
- قضت المحكمة عام 2021 بأن لها ولاية قضائية على أي انتهاكات مزعومة لنظام روما الأساسي في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، رغم أن دولة فلسطين ليست دولة ذات سيادة.
التداعيات:
- على المستوى الدولي:
- قد يؤدي سحب طلب التأجيل إلى تسريع إصدار مذكرات الاعتقال، مما قد يزيد من التوترات الدبلوماسية بين بريطانيا وإسرائيل، وكذلك بين إسرائيل والجهات الدولية الأخرى الداعمة للقانون الدولي.
- على المستوى المحلي:
- قد يؤثر القرار على السياسة الداخلية البريطانية، حيث سيتعين على الحكومة التوازن بين الضغوط الداخلية والخارجية فيما يتعلق بالعلاقات مع إسرائيل والقضايا الإنسانية المرتبطة بالصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
