حذر 130 من كبار رجال الاقتصاد في إسرائيل من الخطر الوجودي الذي يواجه البلاد بسبب سياسات الحكومة المتعلقة بإعفاء اليهود المتشددين (الحريديم) من التجنيد في الجيش. وجاءت هذه التحذيرات في رسالة جماعية نشرت مضمونها القناة الـ12 الإسرائيلية، حيث أشار الاقتصاديون إلى أن السياسات الحكومية الحالية ومعدل النمو المرتفع للسكان اليهود المتطرفين يقود البلاد نحو الهاوية ويعرض الاقتصاد والمجتمع الإسرائيلي للخطر بشكل جدي ووجودي، بما في ذلك المجتمع الديني المتطرف نفسه.
وأضافت الرسالة أن استمرار الإنفاق على المدارس الدينية وإعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية يعرض وجود الدولة للخطر، محذرين من أن العديد من الذين يتحملون العبء الاقتصادي قد يفضلون الهجرة من إسرائيل. وأشاروا إلى أن الشعور بعدم المساواة في الخدمة العسكرية سيزيد من احتمالية مغادرة المواطنين، مما سيؤدي إلى بقاء السكان الأقل تعليماً وإنتاجية، وبالتالي زيادة العبء على من تبقى من السكان المنتجين، ما سيشجع على مزيد من الهجرة.
ومن بين الموقعين على الرسالة كبار المسؤولين السابقين في وزارة المالية ووزارات حكومية أخرى وبنك إسرائيل، مثل رئيس لجنة شاشينسكي البروفيسور إيتان شاشينسكي، والبروفيسور مانويل تراختنبرغ، ورئيس المجلس الاقتصادي الوطني، بالإضافة إلى رؤساء تنفيذيين سابقين في وزارة المالية.
وفي السياق نفسه، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى سن قانون جديد يلغي إعفاءات التجنيد والخدمة العسكرية لليهود المتشددين. وفي وقت سابق، أكد الخبير بالشؤون الإسرائيلية أحمد البهنسي أن الأحزاب الدينية في إسرائيل تعتبر عالة على المجتمع الإسرائيلي بسبب رفضها الخدمة العسكرية واعتمادها على المساعدات المالية من الحكومة.
وفي مارس/آذار الماضي، أشار البنك المركزي الإسرائيلي إلى أن تجنيد اليهود المتشددين في الجيش سيسهم في تخفيف الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالبلاد. كما حذر مفوض الميزانيات بوزارة المالية يوغيف غاردوس من أن قانون التجنيد الحالي سيكون له عواقب اقتصادية وخيمة.
بلغ عدد اليهود المتشددين في عام 2022 حوالي مليون و280 ألف نسمة، مقارنة مع 750 ألفاً في عام 2009، ويشكلون الآن 13.3% من إجمالي سكان إسرائيل.
