بدأت المحكمة السنغافورية في الإصدارات القضائية في قضية مذهلة حيث وُجهت اتهامات إلى 10 مواطنين صينيين بغسيل 2.2 مليار دولار (1.8 مليار جنيه إسترليني) حصلوا عليها من أنشطة إجرامية في الخارج.
شملت الفضيحة عدة بنوك ووكلاء عقارات وتجار في المعادن الثمينة وأندية جولف كبيرة. وقد أدت هذه الأحداث إلى مداهمات واسعة النطاق في بعض مناطق الثراء الفاحش، حيث صادرت الشرطة مليارات الدولارات من الأموال والأصول. وقد أثارت التفاصيل المروعة فضول السكان، حيث تمت مصادرة 152 عقارًا و62 مركبة ورفوف ممتلئة بالحقائب الفاخرة والساعات وآلاف الزجاجات من الكحول.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصبح سو وين تشيانغ وسو هايجين أول من يُسجن في هذه القضية. وقالت الشرطة إن سو هايجين قفز من شرفة الطابق الثاني لأحد المنازل أثناء محاولته الفرار من الاعتقال. سيقضي الرجلان ما يقرب قليلاً من عام في السجن، وبعد ذلك سيتم ترحيلهما ومنعهما من العودة إلى سنغافورة. ولا يزال ثمانية آخرون ينتظرون قرار المحكمة.
وحتى مع اقتراب النهاية، فإن هذه القضية – التي تعتبر الأكبر من نوعها في سنغافورة – أثارت أسئلة لا مفر منها. وقال ممثلو الادعاء إن الأموال التي دفعت ثمن حياة الرفاهية في البلاد، جاءت من مصادر غير قانونية في الخارج، مثل عمليات الاحتيال والقمار عبر الإنترنت.
كيف كان يعيش هؤلاء الرجال، الذين كان بعضهم يحمل جوازات سفر متعددة من كمبوديا وفانواتو وقبرص ودومينيكا، ويمارسون أعمالهم المصرفية في سنغافورة لسنوات دون الخضوع للتدقيق؟ وقد أدى ذلك إلى مراجعة السياسات، حيث قامت البنوك بتشديد القواعد، خاصة فيما يتعلق بالعملاء الذين يحملون جوازات سفر متعددة. والأهم من ذلك، أن هذه القضية سلطت الضوء على صر
