ستصل قيمة التعويضات التي سيتلقاها أزيد من 50,000 مشارك في إجراء الإحصاء العام للسكان، المقرر من 1 إلى 30 شتنبر 2024 في المغرب، إلى 970 مليون درهم، أي ما يمثل حوالي 67% من الميزانية الإجمالية المخصصة لهذه العملية، التي تبلغ 1.460 مليار درهم.
هذا المبلغ يغطي التعويضات الممنوحة للمشاركين في هذه العملية الوطنية، بما في ذلك الميدانين، المشرفين، وجميع المتدخلين في هذه العملية. يهدف الإحصاء إلى جمع بيانات دقيقة حول السكان المغاربة، ما يعتبر أساسيا لتخطيط السياسات العامة في المستقبل.
خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الخميس 29 غشت 2024 بالرباط، أوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن الميزانية الإجمالية لعملية الإحصاء تصل إلى 1.460 مليار درهم، منها 970 مليون درهم مخصصة للتعويضات (67% من الميزانية) و200 مليون درهم لشراء الأجهزة التقنية (الأجهزة اللوحية) وتوفير اللوجستيات.
ودعا المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، المغاربة إلى التعبئة الشاملة ابتداء من 1 شتنبر، لإنجاح هذا الإحصاء الذي وصفه بأنه « عملية وطنية، سيادية، وذات هوية مغربية ». وشدد على ضرورة أن يكون الإحصاء مغربيا خالصا، بعيداً عن أي تأثير سياسي أو خارجي.
تتضمن العملية توزيع 50,000 وكيل على 38,000 دائرة لجمع معلومات حول التعليم، الصحة، التغطية الاجتماعية، الماء، والكهرباء. تهدف هذه المعلومات لفهم أفضل لمدى تحقيق المغرب لأهداف التنمية المستدامة الموصى بها من قبل الأمم المتحدة، مع ضمان سرية تامة للبيانات المجمعة التي لن تكون متاحة إلا للجنة المركزية للمندوبية السامية للتخطيط.
