تناولت مجلة فورين بوليسي قضية فرض عقوبات متعددة الأطراف على إسرائيل نتيجة احتلالها للأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى أن أي حملة عقوبات لن تكون فعالة ما لم تحظَ بدعم الولايات المتحدة وقوة الدولار المهيمنة على التجارة العالمية. المقال الذي كتبه المحامي محسن فرشنشاني أوضح أن المجتمع الدولي بقيادة واشنطن وحلفائها يواجه خياراً حاسماً في التعامل مع الحرب في غزة، خاصة مع اقتراب الشرق الأوسط من حرب شاملة.
وأكد المقال على أن محكمة العدل الدولية أصدرت مؤخراً رأياً استشارياً يُعلن أن استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني، مشددة على ضرورة إنهائه في أسرع وقت ممكن. ومع ذلك، أشار الكاتب إلى أن هذا الحكم سيبقى مجرد لفتة رمزية ما لم تتخذ واشنطن وحلفاؤها خطوات عملية لفرض عقوبات اقتصادية على الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف المقال أن هناك بعض التحركات في هذا الاتجاه، حيث بدأت دول مثل أستراليا وكندا بفرض عقوبات على كيانات إسرائيلية مرتبطة بالاستيطان. ومع ذلك، أكد الكاتب أن هذه الإجراءات غير كافية، وأنه يجب على الولايات المتحدة تنظيم عقوبات متعددة الأطراف لزيادة التكلفة الاقتصادية للاحتلال، مشيراً إلى أن العقوبات الأميركية المدعومة بالدولار هي الوحيدة التي قد تكون قادرة على إحداث ضغط كافٍ لفرض تغيير في السياسات الإسرائيلية.
ختاماً، يرى الكاتب أن العقوبات الأميركية، إذا ما تم فرضها بشكل فعال، قد تسهم في تحقيق حل عادل وطويل الأمد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، يستند إلى الأسس القانونية والأخلاقية التي وضعتها محكمة العدل الدولية.
