مع اقتراب عيد الأضحى، تثير الزيادة في أسعار الأضاحي مخاوف واسعة. وقد دعت نائبة عن حزب العدالة والتنمية الحكومة إلى تشديد مراقبة السوق للحد من المضاربات.
وفي سؤال موجه إلى وزارة الفلاحة، طالبت باتخاذ إجراءات فورية لتنظيم قنوات التوزيع والحد من الممارسات غير المشروعة خلال هذه الفترة التي تعرف ارتفاعًا في الطلب.
وبحسب المعطيات الرسمية، يُقدر القطيع الوطني بحوالي 32.8 مليون رأس، وهو ما يفترض أن يضمن تزويد السوق بشكل كافٍ. غير أن الواقع يُظهر استمرار ارتفاع الأسعار، حيث تجاوز سعر لحم الغنم 120 درهمًا للكيلوغرام، ما قد يرفع أسعار الأضاحي إلى ما بين 3000 و4000 درهم، وهو مستوى مرتفع بالنسبة لعدد كبير من الأسر المغربية.
وفي هذا السياق، دعت النائبة إلى اتخاذ إجراءات عملية لضمان توازن حقيقي بين العرض والطلب، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
من جهتها، حاولت الحكومة طمأنة المواطنين، حيث أكد الناطق الرسمي باسمها، مصطفى بايتاس، استمرار شعيرة الأضحية هذه السنة، مشيرًا إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستباقية.
ومن بين هذه التدابير، برنامج لدعم قطاع تربية الماشية يهدف إلى التخفيف من آثار الجفاف، ويتضمن دعم الأعلاف، وإعادة جدولة ديون المربين، وتحسين الوضع الصحي للقطيع.
كما يُرتقب أن تساهم التساقطات المطرية الأخيرة في تحسين ظروف التربية وتقليص تكاليف الإنتاج.
ورغم هذه الإجراءات، لا تزال الضغوط على الأسعار قائمة، ما يجعل مسألة ضبط السوق اختبارًا حقيقيًا لنجاعة التدخل الحكومي مع اقتراب هذه المناسبة الدينية.
