أعلن صندوق النقد الدولي عن استكمال مراجعة برنامج القرض لمصر، مما يتيح لها سحب 820 مليون دولار. تأتي هذه الخطوة ضمن برنامج قرض مدته 46 شهراً تمت الموافقة عليه في 2022، وزيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصاً حاداً في النقد الأجنبي.
تفاصيل المراجعة:
- الاستقرار الاقتصادي: أكد صندوق النقد أن جهود مصر لاستعادة الاستقرار الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها. الضغوط التضخمية بدأت تتراجع تدريجياً وتم القضاء على العجز في النقد الأجنبي. تم تحقيق الأهداف المالية بما في ذلك تلك المتعلقة بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية الكبيرة.
- سعر الصرف المرن: قال الصندوق إن التحول إلى نظام سعر صرف مرن هو أساس البرنامج الذي تتبناه السلطات المصرية، وهو ما يساهم في استقرار السوق وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
- القطاع الخاص والشركات المملوكة للدولة: حث الصندوق مصر على بذل المزيد من الجهود في كبح سيطرة الشركات المملوكة للدولة. دعا الصندوق إلى تسريع برنامج التخارج من الشركات المملوكة للدولة وتنفيذ إصلاحات لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة.
- مخاطر مالية: شدد الصندوق على ضرورة احتواء المخاطر المالية المرتبطة بقطاع الطاقة. كما نقل عن أنطوانيت ساييه، نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، قولها إن استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكاليف، بما في ذلك أسعار الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر/كانون الأول 2025، أمر ضروري لدعم تزويد السكان بالطاقة بشكل سلس والحد من الاختلالات في القطاع.
- زيادة أسعار الوقود: رفعت مصر أسعار الوقود محلياً بما يصل إلى 15% قبيل مراجعة صندوق النقد الدولي، التي تأجلت منذ 10 يوليو/تموز الجاري.
تأتي هذه الخطوة في سياق محاولات مصر لتحسين وضعها الاقتصادي والتغلب على التحديات المالية والاقتصادية التي تواجهها.
