أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، اليوم الجمعة في الرباط، أن الحكومة أظهرت مرونة كبيرة في قبول اقتراحات الفرقاء الاجتماعيين بشأن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب.
وأوضح السيد سكوري في تصريح للصحافة على هامش الاجتماعات التشاورية للحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلاً والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن « المفاوضات مع الفرقاء الاجتماعيين خلال الأشهر الماضية قد أفضت إلى إحراز تقدم ملحوظ في عدد من القضايا الأساسية المتعلقة بمشروع القانون التنظيمي الذي ينظم ممارسة الإضراب ».
وأضاف أن هذه الاجتماعات التشاورية ستتيح مناقشة عدد من المواضيع الأساسية المرتبطة بالمرجعية الدستورية لمشروع القانون، والمقاربة الحقوقية واحترام حقوق المضربين. وأكد أن الحكومة « لن تمرر قانوناً يكبل الحق في الإضراب ».
وأشار الوزير إلى أن « المفاوضات المهمة جارية لتحديد الحد الأدنى للخدمة وكيفية ممارسة بعض الاختصاصات المتعلقة بالإضراب »، موضحاً أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار آراء المؤسسات الاستشارية، خاصة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وفي هذا السياق، أعرب السيد سكوري عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق في هذا المجال، معتبراً أن هذا القانون التنظيمي هو « قانون مجتمعي ». وذكر بتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس لإجراء استشارات واسعة والتحلي بروح التوافق البناء، بما يضمن حقوق الفئة العاملة ومصالح أرباب العمل ومصلحة الوطن.
