يواجه الأمن الغذائي في ساحل العاج تهديدًا كبيرًا نتيجة لقرار حكومي استراتيجي بتعليق صادرات المنتجات الغذائية الأساسية، وذلك لتعزيز الأمن الغذائي الوطني. يشمل هذا الحظر مواد غذائية مثل الكسافا، واليام، والأرز، والأتيكي، التي تعتبر ركائز النظام الغذائي في البلاد.
في عام 2022، وصلت واردات الأرز إلى مستويات مثيرة للقلق، حيث تجاوزت قيمتها 50 مليار فرنك أفريقي، مما يسلط الضوء على اعتماد البلاد الكبير على الواردات لتلبية احتياجاتها الغذائية.
أكد أنجي بايمي، ممثل شركة الحبوب في ساحل العاج، على التحديات الكبيرة التي يواجهها هذا القطاع، مشيرًا إلى أن المزارعين المحليين، خاصة العاملين في قطاع الأرز، يعانون من قلة الدعم من السياسات العامة.
ردًا على هذه التحديات، تدعو جمعيات المجتمع المدني إلى الزراعة المستدامة التي تركز على صغار المزارعين. هذه الجمعيات تعمل مع المزارعين المحليين لتعزيز الاكتفاء الغذائي من خلال الممارسات الزراعية الصديقة للبيئة. يهدف هذا النهج إلى حماية البيئة باستخدام بذور تقليدية مقاومة لتغير المناخ، بالإضافة إلى تمكين المزارعين من الحفاظ على ملكية أراضيهم في مواجهة التهديدات المتزايدة للخصخصة.
في أنياما، أطلقت جمعية طوعية مشروعًا تجريبيًا لتعزيز الزراعة الحضرية وشبه الحضرية، يستهدف المهاجرين ويعتمد على ممارسات زراعية صديقة للبيئة، مثل الزراعة بدون تربة. المشروع يهدف إلى تحسين الوصول إلى الأراضي وضمان حماية حقوق المهاجرين.
في سينفرا، يواجه قطاع زراعة الأرز تحديات رئيسية تتعلق بتوفير بذور عالية الجودة، وإدارة المناطق الزراعية، وتحسين الميكنة. استجابة لهذه التحديات، تم إطلاق برامج بحث وتطوير لاختيار وتطوير أصناف أرز متكيفة مع الظروف المحلية، بالإضافة إلى استثمارات في البنية التحتية الزراعية.
أكد بول بوهوي نويل ليجوي، المتخصص في زراعة الأرز، على أهمية هذه المبادرات لضمان إنتاج غذائي مستدام وآمن للسكان المحليين، مع المساهمة في الوقت نفسه في الاقتصاد الوطني.
في الختام، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه الزراعة في ساحل العاج، إلا أن الإمكانات الزراعية للبلاد هائلة. من خلال استراتيجيات مناسبة والتزام مستمر، يمكن تحويل هذه التحديات إلى فرص لضمان الاكتفاء الغذائي المستدام وتعزيز الزراعة المحلية والممارسات الزراعية الصديقة للبيئة.
