أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، خلال جلسة بمجلس النواب، أن قطاع الصناعة وترحيل الخدمات في المغرب يتمتع بإمكانات ضخمة لخلق 400 ألف منصب شغل. وأوضح أن الحكومة تمكنت حتى الآن من تحقيق 127 ألف منصب فقط، لكنها تعمل على تعزيز الجهود للوصول إلى الهدف المنشود.
تطور الاستثمارات الوطنية
وأشار الوزير إلى أن 75% من المشاريع الصناعية المنفذة في العقد الأخير كانت وطنية المنشأ، وأن نصف التكلفة الإجمالية للاستثمارات في القطاع جاءت من رأسمال مغربي. كما كشف أن 71.5% من المنظومة الصناعية تعتمد على رأسمال وطني خالص، مما يعكس قوة وازدهار القطاع الصناعي المحلي، على الرغم من هيمنة الشركات العالمية على المشهد الإعلامي.
العدالة المجالية في الاستثمار
أبرز مزور أن مدنًا مثل طنجة، مكناس، وجدة، أكادير، وفاس، التي لم تكن معروفة سابقًا كوجهات صناعية، باتت اليوم تستقطب استثمارات مهمة في مجالات السيارات والطائرات. وأكد التزام الحكومة بإحداث منطقة صناعية على الأقل في كل إقليم، مع توفير بنية تحتية عالية الجودة.
دعم الاستثمار وتعزيز جاذبية المغرب
تحدث الوزير عن الدعم الإضافي الذي أقرته الحكومة لتقليل تكاليف الاستثمار وتعزيز جاذبية المغرب كمركز صناعي. وأكد أن ميثاق الاستثمار الجديد الذي أثار الكثير من الجدل، أسفر عن مشاريع ضخمة تُبشر بـقفزة نوعية في القطاع، مع تركيز خاص على خلق فرص العمل وتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة.
هذا التوجه يعكس طموح الحكومة المغربية لتعزيز مكانة البلاد كوجهة صناعية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي، مع تحقيق أهدافها التنموية والاجتماعية.
