يلاحظ الزائر لرواندا قلة استخدام العملة النقدية في التعاملات اليومية، سواء في المتاجر والأسواق ووسائل النقل وتسديد الفواتير، بل وسداد المدفوعات للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية، وصولا إلى إجراء عمليات جراحية. إذ يمكن لأي شخص في رواندا دفع الأموال وتلقيها باستخدام الهاتف المحمول، حتى بنسخه غير الذكية، حيث تتيح شركات الاتصال العاملة في البلاد هذه الخدمة. وتفعيل الخدمة لا يتطلب سوى التوجه مرة واحدة لشركة الاتصالات للحصول على الرمز السري للمحفظة المالية. وتصب هذه الخدمات في إطار ما تسميها الحكومة “سياسة الشمولية المالية” التي أطلقتها عام 2018، واستهدفت الوصول إلى أوسع شريحة من السكان البالغين خلال 4 سنوات. وكشفت وزارة المالية، اليوم الخميس، عن نتائج دراسة أسهمت، في أحد أوجهها، بقياس مدى تحقيق الأهداف التي وضعتها والتي تتعلق بإدماج السكان بالنظام المالي.
وأصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي نتائج الدراسة الاستقصائية لنطاق التمويل في البلاد (FinScope 2024). وتكمن أهمية الدراسة الجديدة، حسب الوزارة، في أنها الأولى بعد جائحة كوفيد-19، وتزامن إطلاقها أيضا مع إكمال مراحل “الإستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع المالي”، حسب وزارة المالية.
وأظهرت الدراسة أن 96% من السكان البالغين أي قرابة 7.8 ملايين شخص باتوا قادرين على الوصول إلى منتجات وخدمات مالية تلبي احتياجاتهم، أي أنهم مستخدمون نشطون لخدمات الدفع وإرسال الأموال باستخدام تطبيقات الهواتف من دون استخدام العملة النقدية، أو المرور عبر المصارف التقليدية، وهي ما تعرف بالشمولية المالية، ارتفاعا من 93% عام 2020. وأبرز التقرير أن 92% من السكان البالغين يعتمدون على المنتجات والخدمات المالية الرسمية غير المصرفية “كالدفع عبر التطبيقات الإلكترونية” مقارنة بنحو75% عام 2020.
ويشير التقرير إلى أن قرابة 86% من السكان استخدموا خدمة إرسال الأموال عبر الهاتف المحمول في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بنحو 30% عام 2020. ورغم ذلك، فإن النسبة المئوية للأفراد الذين يستخدمون المصارف التقليدية ظلت ثابتة عند 22% من السكان بين عامي 2020 و2024.
وتعليقا على نتائج الدراسة، قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي يوسف مورانغوا إن النتائج “تتماشى مع الخطة الإستراتيجية لتنمية القطاع المالي بين عامي 2018-2024”.
بدوره، قال رئيس الحكومة الرواندي نغيرينتي إدوارد إن الحكومة نجحت في تقليص فجوة الشمول المالي لتقتصر على نحو 2% العام الحالي، وأكد أن الخطة الإستراتيجية لتنمية القطاع المالي تعد “أبرز أهداف التنمية المستدامة، ومحركا أساسيا للنمو الاقتصادي الذي يساعد على الحد من عدم المساواة في الدخل وتقليص معدلات الفقر”.
خلال جائحة كوفيد-19، شجعت حكومات أفريقية سكانها على استخدام أنظمة الدفع عبر الهاتف للحد من انتشار الفيروس، وبنهاية عام 2023، شهدت القارة طفرة في شركات التكنولوجيا المالية بزيادة 17%. ونقلت بلومبيرغ أن كبريات شركات الاتصالات في القارة رفعت من معدلات استثمارها لتعزيز خدمات الدفع عبر الهاتف والمحافظ الرقمية. وحسب تقرير صادر عن منظمة “جي إس إم إيه”، وهي مجموعة ضغط تمثل مصالح مشغلي شبكات الهاتف المحمول عالميا، ارتفعت قيمة التعاملات المالية عبر الهاتف في أفريقيا بنحو 12% لتسجل قرابة 919 مليار دولار، وارتفع حجم التعاملات بمعدل 28% أي بنحو 62 مليار دولار عام 2023. وحسب التقرير، يمكن لاعتماد أنظمة الدفع عبر الهواتف المحمولة أن يؤدي إلى زيادة في الناتج المحلي الإجمالي، وأورد التقرير أن تداول الأموال عبر الهواتف في أفريقيا جنوب الصحراء وصل لنحو 3.7% من الناتج المجلي الإجمالي بقيمة 150 مليار دولار، مقارنة بقرابة 5.9% في شرق القارة أي قرابة 60 مليار دولار، و4.1% في غرب أفريقيا بنحو 70 مليار دولار، بنهاية عام 2022.
